أصدر مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الأحد، تنويهاً مهماً إلى المتقدمين للتعيين ضمن الوجبة الثالثة من المشمولين بأحكام القانونين (59) و(67) لسنة 2017، بشأن الوثائق المطلوبة في إجراءات التقديم.
وذكر المجلس في بيان تلقته وكالة النبأ، أن "البطاقة الوطنية الموحدة ستكون الوثيقة الرسمية الوحيدة المعتمدة في عملية التقديم على التعيينات"، مشيراً إلى أن تقديم أي وثيقة بديلة، مثل هوية الأحوال المدنية أو شهادة الجنسية، "قد يؤدي إلى رفض الطلب بشكل نهائي".
ودعا المجلس جميع المشمولين بالتقديم، ولا سيما حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل، إلى الإسراع في إصدار البطاقة الوطنية الموحدة في حال عدم توفرها لديهم، حرصاً على ضمان شمولهم بإجراءات الفرز والتعيين.
ويأتي هذا التنويه في إطار سعي مجلس الخدمة إلى توحيد الإجراءات وضمان دقة البيانات الشخصية، بما ينسجم مع التعليمات الحكومية الرامية إلى تعزيز النزاهة والعدالة في التوظيف بالقطاع العام.
م.ال
اضف تعليق