أصدر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، عدة قرارات بشأن حادثة الكوت لمحاسبة المقصرين وتعويض ذوي الضحايا.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة النبأ، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس جلسة طارئة لمجلس الوزراء، واستُهلت الجلسة بقراءة سورة الفاتحة على أرواح ضحايا حادث الحريق الأليم في المركز التجاري بمدينة الكوت، الذي أودى بحياة عدد كبير من المواطنين".
وبين، أن "السوداني قدّم تعازيه إلى أهالي محافظة واسط وذوي الضحايا، مؤكدًا أن حادث الحريق المؤسف حصل بسبب الأخطاء ذاتها التي تسببت بحادثة قضاء الحمدانية في محافظة نينوى، والإهمال ذاته والتساهل في شروط الصحة والسلامة المهنية، مبينًا متابعته للحادث فور وقوعه، وتوجيهه وزير الداخلية واتصاله بالسيد محافظ واسط".
وأشار رئيس الوزراء إلى، أن "حادثة الحريق في الكوت تؤكد وجود خلل رغم الإجراءات والتوجيهات، ما يستدعي اتخاذ خطوات رادعة وعقابية تتناسب وحجم الخسارة بالأرواح، ووصف الحادث بأنه شكل من أشكال القتل والفساد الذي لا يقتصر على اختلاس الأموال فقط، وإنما في التساهل والتغاضي عن الإجراءات الفنية والإدارية المطلوبة بشأن إجراءات السلامة لهكذا مراكز تسوق".
وإنصافًا لأسر ضحايا حوادث الحرائق، أقرّ المجلس، بحسب البيان، "مشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب في بغداد ومركز النقاء في ذي قار وحادثة الحمدانية في نينوى وهايبر ماركت الكورنيش في واسط، وإحالته إلى مجلس النواب استنادًا إلى أحكام الدستور، ليكون بديلًا عن مشروع قانون (تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب وضحايا مركز النقاء وضحايا حادثة الحمدانية)".
وأضاف البيان، أنه "كما أقر تأليف لجنة تحقيقية مختصة تتولى إجراء التحقيق في حادث حريق هايبر ماركت الكورنيش، وتحديد المقصرين ومحاسبتهم، على أن تنجز أعمالها خلال (5) أيام حدًا أقصى، وتقدم توصياتها إلى مجلس الوزراء، وكذلك تعويض ذوي الضحايا المتوفين نتيجة الحادث بمبلغ (10) ملايين دينار، وتتولى وزارة الصحة معالجة الجرحى داخل العراق أو خارجه ممن تستوجب حالاتهم السفر إلى الخارج وعلى نفقة الحكومة".
ع.ع
اضف تعليق