طارق حرب: هل صحيح ان البرلمان بلا عمل كما يقول مكتبه الاعلامي ؟

ما نشره المكتب الاعلامي في البرلمان يوم 2016/7/9،  بانه لا يوجد جدول لاعمال جلسة 2016/7/12 تثبت حقيقة مطالبة الكثير بالغاء البرلمان طالما ان البرلمان بلا عمل واعترف البرلمان بمكتبه الاعلامي، انه بلا عمل ولكن هذا القول يصطدم بالمادة (49) من الدستور التي تقرر وجود البرلمان وعمله التشريعي والرقابي اي ان البرلمان بعمل ولكن هل صحيح ان البرلمان بلا عمل بعد المدة الطويلة من الاجازة البرلمانية والاضطراب البرلماني بلا تشريع ولا رقابة في شهري نيسان وايار الماضيين فان علينا ان نثبت الحقائق التالية :-

1. ان مجرد نشر بيان بهذا الشكل من البرلمان يخالف الدستور اولا ويشكل ازدراءً وعدم مبالاة فالمادة (56) و(57) من الدستور قررت ايام عمل البرلمان ولم تمنح هذه المواد ان يكون البرلمان بلا عمل ومجزرة الكرادة ومجزرة بلد امامنا مما يستوجب اعمالا كثيرة للبرلمان .

2. من العجب ان ترى العجب ولا تستعجب كما هو واضح فيما ذكرناه سابقا من مجازر وفي احكام الدستور والنظام الداخلي ذلك ان البرلمان تخلف عن عقد الجلسة 12 يوما ذلك ان العطلة البرلمانية انتهت يوم 2016/6/30 ويكون يوم 7/1 بداية للفصل البرلماني الجديد وتاخير مدة 12 يوما من الموعد المحدد دستوريا وبالنظام الداخلي لعقد جلسة البرلمان مسألة تحتاج الى عمل وليس بلا عمل كما قرر المكتب الاعلامي البرلماني والعجيب في ذلك ان كتلة الاصلاح التي اقامت البرلمان ولم تقعده لم تقدم اي شيء بعد انتهاء النزاع القضائي وصدور قرار المحكمة الاتحادية وكنا نتأمل من هذه الكتلة البرلمانية الجديدة ان تقف امام مبدأ ان البرلمان بلا عمل ولكن خاب املنا .

3. بعد الخرق الامني فانه من الافضل للبرلمان النظر في اقالة لجنة الامن والدفاع البرلمانية ذلك ان مسؤولية ما حصل لا يقتصر على السلطة التنفيذية من جيش وشرطة وامن وانما يشمل السلطة التشريعية ممثلة بلجنة الامن والدفاع والامر ذاته يقال عن لجنة الامن والدفاع في مجلس محافظة بغداد .

4. كان من الواجب ترويج مشروع القانون الذي ارسله مجلس الوزراء والذي يتضمن سرعة ترويج المصادقة على الاعدام لمنح رئاسة الجمهورية شهرا للتصديق فان لم تصدق ولم تصدر المرسوم الجمهوري فان على وزارة العدل التنفيذ لكن ما يحصل حاليا هو مضي سنوات على مدة التصديق ودليلنا في ذلك التاخير هو رقم وتاريخ الكتاب الصادر من السلطة القضائية الى رئاسة الجمهورية لتصديق حكم الاعدام وملاحظة الفرق الزمني الكبير بين تاريخ صدور كتاب السلطة القضائية الذي تطلب به المصادقة على الاعدام وبين تاريخ المرسوم الجمهوري الخاص بالتنفيذ كذلك لا بد من النظر الى مسألة اعادة المحاكمة كما وردت في مشروع الحكومة بحيث يكون لمرة واحدة فقط .

5. كان على البرلمان ان يوجه لجنة العشائر باتخاذ اجراءات تقف امام الطغيان والاستبداد العشائري من بعض العشائر وخاصة في محافظة البصرة الذي وصل الى اتلاف المولدات الكهربائية الكبيرة وكتابة الشعارات العشائرية اذ كان على الاقل على اللجنة العشائرية تنبيه مديرية العشائر لاتخاذ اجراءات كسحب هوية الشيخ من العشيرة التي ارتكبت مثل هذه الافعال وسحب اجازات الاسلحة وهذا لا يحتاج الى صدور قانون وانما اجراء تنفيذي تتولى مديرية العشائر في وزارة الداخلية تنفيذه وهو لا يؤثر في المشيخة العشائرية وانما يؤثر في الامتيازات التي تقدمها وزارة الداخلية لهؤلاء الشيوخ كهوية الشيوخ واجازات الاسلحة.انتهى/س