حذّر النائب الثاني لمحافظة كربلاء المقدسة علي الميالي من "الآثار السلبية لاستمرار عمليات تجريف البساتين في المحافظة "موضحاً إن "المحافظة خسرت منذ عام 2003 وحتى الآن مساحات واسعة من بساتينها التي تمّ تجريفها وتحويلها الى أراض سكنية".
جاء ذلك خلال ترأسه إجتماعاً موسّعاً مع المؤسسة القضائية والأمنية وقانونية المحافظة ومدراء الدوائر الخدمية ورؤساء الوحدات الادارية، لمناقشة الحلول الكفيلة للحد من ظاهرة التجريف والتفتيت للأراضي الزراعية في قضاء المركز وباقي الأقضية والنواحي.
وقال الميالي لمراسل وكالة النبأ للأخبار "نُحمّل الدوائر ذات العلاقة مسؤولية إقامة الدعاوى القضائية بحق المُفتّتين حفاظاً على جمالية المحافظة وعلى الجانب الاقتصادي والأمني لها "مضيفاً إن "في محيط المحافظة خسرنا ثلث مساحة البساتين، فيما خسرنا نفس النسبة في كل ناحية وقضاء من مناطق المحافظة "موضحاً إن "السبب الرئيسي لتجريف البساتين يعود الى توقّف الدولة عن توزيع الأراضي السكنية على المواطنين، لأن الأراضي المُجرّفة تُباع بأسعار أقل بكثير عن تلك التي تُعرف بأراضي الملك صرف أو الطابو".
يشار الى إن ظاهرة تجريف البساتين في كربلاء المقدسة ظهرت بشكل كبير بعد عام 2003، وعُدّت علامة بارزة على تفاقم أزمة السكن وظهور الأحياء العشوائية، وفيما كانت المحافظة واحدة من مُدن العراق الغنيّة ببساتين النخيل والحمضيات وما ينتج تحت ظلالها من خضار، بدت المدينة تُجرّد تدريجياً من ميزتها هذه.انتهى/س
اضف تعليق