طارق حرب: تقليص اعضاء البرلمان لايحتاج الى تعديل الدستور

اكد الخبير القانوني طارق حرب, اليوم السبت, ان تقليص اعضاء مجلس النواب لايحتاج الى تعديل الدستور وانما يحتاج الى قراءته فقط.

وقال حرب في بيان تلقت وكالة النبا للاخبار نسخة منه, اننه "في اواسط شهر اب 2016 تعالت الاصوات بتقليص عدد اعضاء البرلمان لكن هذه الاصوات ،ربطت تقليص العدد بتعديل الدستور، معللا ذلك على انه امر صعب جدا اذا علمنا بالاسلوب المعقد في اجراءات تعديل الدستور في حين ان الدستور لا يقول ذلك، بل ان الدستور وفق المادة (49/اولا) التي تكلمت عن عدد اعضاء البرلمان لم تحدد عدد هؤلاء الاعضاء بل تركت ذلك الى التفسير السليم لهذا الحكم الدستوري".

واضاف "لم تذكر تلك المادة رقما معينا لعدد الاعضاء لكن الخطأ القاتل الذي وقعت فيه مفوضية الانتخابات وبعض اعضاء الجمعية الوطنية عند كتابتهم لاول قانون انتخابات كان السبب في تحديد عدد الاعضاء بهذا الشكل الكبير واستمرت قوانين الانتخابات على هذا الخطأ في انتخابات 2010 وفي انتخابات 2014، لذلك بدأ العدد بـ275 عضوا ثم اصبح 328 عضوا وسيكون 380 عضوا اذا استمر الحال على هذا الخطأ الكبير حيث فسر اصحاب الشأن في سنة 2005 بان عدد سكان العراق 27 مليون ونصف وهذا يقتضي ان يكون عدد النواب 275 عضوا على اساس مائة الف نسمة لكل عضو في حين ان الدستور وفي هذه المادة فرق تفريقا كبيرا بين عدد المقاعد والتي احتسبها على اساس مائة الف نسمة وعدد الاعضاء الذين لم يحددهم الدستور بل ترك تحديدهم الى قوانين الانتخابات فهذه المادة تقول (يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق) اي ان الدستور تكلم عن امرين اولهما عدد الاعضاء وثانيهما عدد المقاعد والدستور لم يحدد عدد الاعضاء وانما حدد عدد المقاعد ولو اراد الدستور تحديد عدد المقاعد بعدد الاعضاء او عدد الاعضاء بعدد المقاعد لما لجأ الى هذه الصياغة ولكانت الصياغة على الشكل التالي (وتكون مجلس نواب من عدد من الاعضاء بنسبة عضو واحد عن كل الف نسمة) او يقول الدستور على الشكل التالي (يتكون مجلس النواب بنسبة مقعد واحد عن كل مائة الف نسمة) اي انهم في غير حاجة لذكر عدد المقاعد وعدد الاعضاء والصحيح ان عدد المقاعد يتم احتسابه على اساس عدد سكان العراق".

وبين حرب "اما عدد الاعضاء فيتم احتسابه على عدد المصوتين الفعليين الذين ذهبوا الى صناديق الاقتراع وشاركوا في الانتخابات وذلك ان هذا الحكم يتناول ثلاثة مصطلحات مصطلح نفوس العراق ومصطلح ناخب ومصطلح مصوت اما نفوس العراق فهي معروفة الان 32 مليون نسمة وسيصبحون 38 في الانتخابات القادمة اما عدد الناخبين فكانت انتخابات 2014 بحدود 23 مليون وكان عدد المصوتين الذين بينوا رأيهم فعلا في صناديق الاقتراع بحدود 12 مليون ونصف".

وتابع الخبير القانوني "ان اعتماد عدد سكان العراق او عدد الناخبين بتحديد عدد اعضاء البرلمان من الخطأ البين والصحيح هو ان عدد اعضاء البرلمان يحددهم عدد المصوتين الذين شاركوا فعلا وهم في المثال السابق 12 مليون نسمة ونصف فقط واذا قسمنا هذا العدد على مائة الف فسيكون عدد اعضاء البرلمان 125 عضوا فقط وليس 328 كما هو حاصل حاليا او 275 عضوا كما حصل في الانتخابات السابقة واذا طبقنا هذا المعيار على انتخابات سنة 2018 القادمة وفرضنا ان هنالك 16 مليونا شاركوا في الانتخابات كمصوتين وليس 12 مليون ونصف كما حصل سابقا فان عدد اعضاء البرلمان سيكون 160 عضوا فقط وهذا هو التفسير السليم لنص المادة (49/اولا) من الدستور باعتماد من صوت فعلا وادلى برأيه في صندوق الاقتراع ولا يمكن اعتماد معيار سكان العراق او عدد الناخبين في العراق لتحديد عدد اعضاء البرلمان لان هؤلاء لم يشتركوا في التصويت الفعلي وبينوا رأيهم بحق من فاز بهذه الانتخابات". انتهى/خ.