نفذت الحكومة العراقية، الأحد، حكم الإعدام بحق 36 شخصاً تمت إدانتهم بارتكاب مذبحة قاعدة “سبايكر” بمدينة صلاح الدين شمال شرق البلاد.
وكانت المحكمة الجنائية المركزية العراقية قد أصدرت في فبراير/شباط الماضي، حكماً بإعدام 40 شخصاً بعد إدانتهم بالاشتراك في الجريمة، وبرأت 7 آخرين لعدم كفاية الأدلة.
وقال مصدر مسؤول في وزارة العدل إن تنفيذ الحكم جاء بعد مصادقة محكمة التمييز الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، ورئيس الجمهورية عليه.
وأوضح المصدر، أن “الحكم تم تنفيذه بحضور وزير العدل حيدر الزاملي، ومسؤولون في حكومة ذي قار المحلية، وعدداً من أهالي الضحايا”.
وصادق الرئيس العراقي فؤاد معصوم، في 14 من الشهر الجاري على جميع أحكام الإعدام الخاصة بجريمة معسكر سبايكر، فيما أكد مصدر في مكتب الرئيس الاستمرار بدراسة الملفات المتبقية لحسمها والمصادقة عليها.
وفي السابع من الشهر الجار، أعلنت محكمة التمييز الاتحادية التابعة لمجلس القضاء الأعلى، إرسال أحكام الإعدام القطعية الصادرة بحق 36 شخصاً إلى رئاسة الجمهورية لإصدار مراسيم جمهورية بالتنفيذ، فيما تم الإفراج عن 3 متهمين آخرين.
وكان داعش قد أسر أكثر من ألفي طالب كانوا متواجدين بقاعدة سبايكر الجوية عقب سيطرته على مناطق واسعة شمال العراق صيف 2014.
وأعدم التنظيم نحو 1400 منهم رمياً بالرصاص، بينما تمكن الباقون من الفرار. وقد بث التنيظم تسجيلاً مصوراً لعملية الإعدام.
وعقب صدور الحكم، انتقدت منظمة العفو الدولية ما وصفتها “بالمحاكمة الجماعية المعيبة بشكل أساسي”، والتي قالت إنها رفعت عدد أحكام الإعدام التي أصدرتها المحاكم العراقية خلال العالم الجاري إلى 92 حكماً.
وآنذاك، قال جيمس لينش، نائب مدير المنظمة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “إن قيام المحاكم العراقية باصدار 92 حكماً بالاعدام في غضون 6 اسابيع فقط يعد مؤشراً كئيباً الى وضع العدالة الراهن في البلاد”.
وأكد أن “الأغلبية الساحقة من هذه المحاكمات كانت تفتقر إلى النزاهة، والعديد من المتهمين يقولون إنهم أجبروا على الاعتراف بارتكاب جرائم تحت التعذيب”.
النهاية
اضف تعليق