مكتبه: العبادي سيقدم مرشحين تكنوقراط لرئاسة الهيئات المستقلة والمناصب العليا

أعلن مكتب رئيس الوزراء، ان العبادي سيقدم قريباً مرشحين من ذوي الاختصاص والتكنوقراط لرئاسة الهيئات المستقلة، والمناصب العليا.

وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي في بيان له، اليوم الاحد، انه "جاءت موافقة مجلس النواب على منح الثقة لخمسة من الوزراء الذين قدمهم حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء كخطوة مهمة في مسار الاصلاح الحكومي، حيث ان الوزراء الجدد تنطبق عليهم معايير ومواصفات التكنوقراط فهم خبراء ومتخصصون في مجال عملهم ولديهم سنوات خدمة وظيفية طويلة وخبرة ادارية متراكمة في الوزارات التي اختيروا لها او في مؤسسات الدولة الاخرى".

وأضاف "سبق للعبادي ان قدم اسماء غالبيتهم في قائمة التكنوقراط وهم ليسوا من السياسيين وهذا تطور مهم يحدث لأول مرة على مستوى التكليف بالمناصب الوزارية ويندرج في اطار البرنامج الاصلاحي الذي تبناه العبادي فيما يتعلق بوضع معايير واشتراطات مهنية للتكليف بالمناصب الحكومية العليا واشراك الكفاءات الادارية والعلمية العراقية في تحمل المسؤولية وادارة شؤون الدولة، فهذه الخطوة تشكل بداية نوعية للعمل وفقا لهذه الرؤية".

وأشار الى ان "رئيس مجلس الوزراء عازم على ان يعمم هذا المنهج على مستوى رئاسة الهيئات المستقلة والوكالات وبقية المناصب العليا في الدولة وسيكون الترشيح لهذه المناصب متاحا امام من تنطبق عليه المواصفات والشروط المطلوبة وبعيدا عن الانتماءات السياسية وهذا ما يعمل على تحقيقه العبادي في وقت قريب".

ولفت الحديثي الى انه "وفي إطار العمل الحكومي المتواصل لتعزيز المنظومة الامنية والارتقاء بقدرات العراق الامنية والاستفادة من كل الوسائل المتطورة في تعزيز الجهد الامني وتحديث الاساليب المتبعة وتطوير الخطط المعتمدة في هذا الجانب وتوظيف التقانة الالكترونية في مجال المراقبة والاتصالات وزيادة الاعتماد على الجهد الاستخباري لكشف ولمتابعة وملاحقة الخلايا والعناصر الارهابية والاجرامية فقد أقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة عليا تضم ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات والكهرباء ومستشارية الامن الوطني ومحافظة وامانة بغداد".

وأوضح ان للجنة "صلاحيات الاستئناس برأي من تحتاجه من المختصين لتتولى دراسة مشروع منظومة المراقبة المتكاملة لمدينة بغداد ووضع آليات واساليب وطرق التنفيذ المطلوبة وفقا لمخرجات الدراسة الاستشارية المقدمة من قبل شركة عالمية متخصصة في هذا الجانب وتحديد اولويات مراحل تنفيذ المشروع وفقا لتوصياتها، على ان تقوم وزارة الاتصالات بتقديم الدعم والاسناد فيما يخص البنى التحتية بكل تقنياتها المتوفرة والامور اللوجستية لإنجاح هذا المشروع الاستراتيجي بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة".

وتابع انه "وفي ذات الاطار قرر مجلس الوزراء تخصيص حوالي ثمانية مليارات دينار من احتياطي الطوارئ الى مستشارية الامن الوطني لغرض تقديم الخدمات الفنية لنظام مركز استخبارات الاشارة".

واستطرد الحديثي ان "الحكومة برغم الظروف المالية الحرجة والاوضاع الاقتصادية المعقدة وما تفرضه من ضغط في النفقات وتحديد لسلم الاولويات في الانفاق، فإنها تسعى جاهدة لتحسين الواقع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لمقاتلي قواتنا الباسلة وللمواطن العراقي وهي تولي هذا القطاع اهمية كبيرة كون الخدمات الصحية تسهم في دعم الجهد القتالي للقوات العراقية من خلال رعاية الجرحى والمصابين وتأمين العلاج اللازم لهم فضلا عن توفير العناية الطبية الضرورية لبقية المواطنين العراقيين".

ونوه المتحدث الاعلامي باسم مكتب رئيس الوزراء الى ان "مجلس الوزراء أقر قيام وزارة التخطيط بإدراج مشاريع مستشفيات سعة 400 سرير والتي وصلت نسبة انجازها الى 85% فاكثر ضمن المشاريع الاستراتيجية لضمان استكمال انجازها بموجب السندات والزام وزارة الصحة باستكمال هذه المستشفيات".

وأضاف الحديثي كما "أقر مجلس الوزراء قيام وزارة الصحة بالإعلان عن شراء سيارات اسعاف بالمبلغ المتوفر لدى الوزارة والبالغ عشرين مليار دينار من عام 2015 على ان تنسق الوزارة مع وزارة المالية في صرف المبلغ على موازنة 2016 وتخويل وزارة الصحة صلاحية تحديد المواصفات الفنية وعدد وانواع السيارات".

مبينا ان "هذين القرارين يأتيان لتطوير البنى التحتية لقطاع الصحة وزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات الحكومية واضافة منشآت صحية جديدة مع تجهيزاتها ومعداتها الطبية اللازمة".

وأشار الى "سياق الارتقاء بمستوى الاداء الحكومي وتقديم الخدمات المطلوبة للمواطن وتحسين الواقع المعيشي للعراقيين، تواصل الحكومة متابعة اجراءاتها لتحقيق هذه الغاية، حيث اولت اهتماما كبيرا بالعديد من المشاريع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطن واصدرت العديد من القرارات لتحسين الواقع الخدمي في مختلف محافظات العراق فبعد الخطوات التي قامت بها الحكومة فيما يخص توفير الخدمات الاساسية لمحافظة البصرة في مجال الكهرباء ومعالجة مشكلة الملوحة وتوفير مياه الشرب لاهالي البصرة".

ولفت الى "جهود الحكومة لتطوير مناطق الاهوار والارتقاء بالواقع المعيشي فيها، جاء قرار مجلس الوزراء لمعالجة المشاكل الخدمية التي تعاني منها مدينة الصويرة من خلال تمويل مشروع الصرف الصحي فيها بستة مليارات دينار لاستئناف الشركة الصينية اعمالها في انجاز الاجزاء التي تم البدء فيها بالإضافة الى تمويل وزارة الاسكان والبلديات بمبلغ ملياري دينار لاستكمال الخدمات البلدية في قضاء الصويرة".

وأكد انه "والتزاما من الحكومة بإقرار مشروع الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق وفقا للسقوف الزمنية المحددة في قانون الادارة المالية للدولة، فقد بدأ مجلس الوزراء مناقشة بنود وفقرات مشروع الموازنة المقدم من وزارة المالية حرصا من المجلس على سرعة اقرار المشروع واحالته الى مجلس النواب في وقت مبكر كي يتسنى للبرلمان التصويت عليه قبل بداية السنة المالية الجديدة وذلك ضمانا لانتظام سير العمل في مؤسسات الدولة وعدم حدوث اي تلكؤ او ارباك في الاداء الحكومي وفي ايفاء الحكومة بالمتطلبات المالية اللازمة لاستمرار العمل بشكل سلس في مختلف مؤسساتها، نتيجة التأخير الذي يمكن ان يحصل في حال تأخر تشريع قانون الموازنة". انتهى/خ.