العبادي يصدر عدد من الأوامر الديوانية تنفيذا لحزم الإصلاح السابقة

أصدر رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، الخميس، عدد من الأوامر الديوانية والتوجيهات الخاصة بوضع حزم الإصلاح التي أطلقها في وقت سابق، حيز التنفيذ.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقت النبأ/(الاخبار) نسخة منه، انه "بناء على ما ورد بحزمة الاصلاحات التي قدمها السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي والتي اقرها مجلس الوزراء وصادق عليها مجلس النواب فقد صدرت الاوامر الديوانية والتوجيهات".

وفيما يلي تفاصيل الأوامر الديوانية التي صدرت اليوم:

1-اجراء تخفيضات كبيرة في اعداد الحمايات الشخصية للمسؤولين والرئاسات وغيرهم تصل الى 90% بالمائة والغاء افواج الحمايات الخاصة التابعة الى الشخصيات واعادتهم الى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين.

ويوفر هذا القرار لموازنة الدولة ما يزيد عن عشرين ألف عنصر أمني تتجاوز رواتبهم 250 مليار دينار سنويا.

2-اعادة هيكلة افواج الحماية الخاصة بالرئاسات الثلاث ومكاتب نواب رئيس الجمهورية ومكاتب نواب رئيس الوزراء الملغاة وتحديد واجباتها وتبعيتها ونقل موجوداتها لتتولى القيام بمهامها الامنية لحماية البلاد.

3-رئيس مجلس الوزراء وجه بإعادة تخصيصات مكاتب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء الملغاة الى الخزينة العامة للدولة.

4-ا/ تشكيل لجنة مهنية عليا لإلغاء الفوارق في الرواتب من خلال اصلاح نظام الرواتب والمخصصات والغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منها تأخذ بعين الاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص وتقديم نظام جديد خلال شهر واحد من صدور هذا الامر.

ب/ تخفيض الحد الاعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين واجراء صياغة تقدم خلال اسبوع تعالج القرارات الخاطئة التي اتخذت سابقا.

5-تشكيل لجنة عليا تعنى باختيار المرشحين للمناصب العليا برئاسة وعضوية عدد من المختصين من هيئة النزاهة ووزارة التخطيط وخبراء من مراكز التنمية في القطاع الخاص والمستشارين والأكاديميين.

6-تشكيل لجنة عليا لإخضاع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الى المساءلة والمحاسبة من خلال برامج تقويم معدة لهذا الغرض وتتولى اللجنة مهمة تقديم تقارير دورية (فصلية وسنوية) الى السيد رئيس مجلس الوزراء.

7-رئيس مجلس الوزراء د. حيدر العبادي يوجه بتقديم توصيات من قبل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة لتفعيل دور المفتشين العموميين وتقديم معايير قياسية لملاكات مكاتبها بما يؤدي الى ترشيقها وايقاف الترهل فيها اضافة الى تقديم معايير لتقييم اداء المؤسسات الرقابية في موعد اقصاه 31 اب الحالي.

8-تحديد موعد اقصاه 31 اب الحالي لتنفيذ قرار الغاء مواقع المستشارين في الوزارات خارج الملاك سواء كانت على الملاك الثابت او المؤقت وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة.