كشف النائب عن كتلة المواطن النيابية سليم شوقي عن موافقة جميع الكتل النيابية بما فيها اقليم كردستان بالبنود الاخيرة التي اتفق عليها التحالف الوطني لتمرير الموازنة الاتحادية لعام 2017.
وقال النائب سليم شوقي في تصريح صحفي اليوم الاحد، ان "النقاط الخلافية في موازنة 2017 قد حسمت مع بقية الكتل النيابية وعلى اثرها تم الاتفاق على ان تدفع مبالغ المحافظات المنتجة للنفط (البصرة وميسان وذي قار وواسط) المخصصة لها من مبالغ الـ5 بترودولار على شكل سندات او يعوض من خلال تصدير النفط الفائض المحافظات تطلب الحكومة عشرات المليارات".
واضاف "ان النقطة الخلافية الاخرى وهي قضية المنافذ الحدودية والتي من المقرر ان يكون 50% من عائداتها للمحافظات التابعة لها؛ ولكن هذه الواردات تصادر من قبل الحكومة الاتحادية الى الميزانية العامة وهذا فيها ظلم للمحافظات وللمنافذ التي تهالكت بناها التحتية، لذا تم الاتفاق على ان تكون التخصيصات 50% وفق القانون، حيث وافقت الحكومة الاتحادية على تسليمها"، مشيرا الى ان" هذه المبالغ لن تدفعها حاليا باعتبار ان السقف الاعلى المحدد للمحافظات المنتجة 600 مليار دولار سيبقى نفسه واذا ترتبت اموال اضافية تبقى دين على الحكومة الاتحادية وتسدد بسندات او عبر العائدات النفطية الفائضة".
واشار شوقي الى اعتراض اتحاد القوى الوطنية على تخصيصات الحشد الشعبي في المناطق المحررة"، و اوضح قائلا ان "مايتعلق في قضية اتحاد القوى الوطنية فقد طالبت بنسبة من تخصيصات الحشد الشعبي حوالي 40% للمناطق المحررة تم الاتفاق على ان تكون النسبة (35%)".
وفيما يتعلق بالاكراد ورواتب موظفي اقليم كردستان اكد قائلا ان "الاقليم اقترح ان يصدر الى الحكومة الاتحادية 300 الف برميل لسداد رواتب الموظفين"، مشيرا الى ان "الجميع اتفق على ان هذه البراميل لا تكفي لسداد رواتب جميع الموظفين في الاقليم بالنتيجة اصبح الاتفاق على ان يصدر 550 الف برميل الى بغداد وسيحصل بمكانها 17%، وبالتالي ستخذ هذه النسبة على شكل عائدات على الحكومة بشرط تامين الرواتب قبل كل شيء". انتهى/خ.
اضف تعليق