أقر البرلمان العراقي في جلسة عقدها الأربعاء بحضور 186 نائبا موازنة البلاد لـ2017، بقيمة بلغت أكثر من 79 ترليون دينار (68 مليار دولار) وقيمة عجز إجمالية بلغت 21 مليار دولار.
وحدد القانون سعر برميل النفط بـ42 دولارا، ومعدل تصدير يومي يبلغ ثلاثة ملايين و 750 ألف برميل، بضمنها 250 ألفا من حقول إقليم كردستان، و300 ألفا من حقول كركوك.
وهذه أبرز المواد التي تضمنها القانون:
–حصة إقليم كردستان من إجمالي النفقات الحكومية 17 في المئة.
-تعطى نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي لقوات البيشمركة.
-ملياران و500 مليون دولار لشراء الأسلحة والعتاد لوزارتي الداخلية والدفاع وهيئة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب.
-إلزام هيئة الحشد الشعبي بتطويع أبناء المحافظات والمناطق التي شهدت عمليات عسكرية بنسبة مساوية لنسب تلك المحافظات والمناطق السكانية وحسب بيانات وزارة التخطيط.
-استقطاع نسبة 3.8 في المئة من مجموع الرواتب والمخصصات لجميع موظفي الدولة والقطاع العام والمتقاعدين لسد احتياجات الدولة من نفقات الحشد الشعبي ودعم النازحين ونفقات أخرى.
-إيقاف التعيينات في الرئاسات الثلاث (مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء) والجهات والدوائر التابعة لها.
وكان مشروع الموازنة ومواده محل خلاف بين الكتل البرلمانية.
اضف تعليق