كشف رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية صادق المحنى، اليوم الثلاثاء، عن توصيات عديدة بشأن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال اجتماع موسع استضيف خلاله الوزير محمد شياع السوادني مع الكادر المتقدم في الوزارة بحضور ممثلين عن وزارة التخطيط ولجنة المرأة النيابية.
وقال المحنى خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة النبأ/(الاخبار) ان "الاجتماع طرح مجموعة من التوصيات للجنة والوزارة تمثل بالتأكيد على تنفيذ القانون رقم 11 لعام 2014 المتضمن منح اعانة شبكة الحماية الاجتماعية لمستحقيها وحجبها عن غير المستحقين"، منوها الى ورود معلومات موثقة حكومية وشعبية اكدت وجود اعداد كبيرة غير مستحقة لدفعات الاعانة الاجتماعية.
مضيفا ان "اللجنة اطلعت على اعداد المستفيدين والمستبعدين وعثرت على 220 الف مستفيد غير مستحق من فئة فوق خط الفقر"، مشيرا الى ان "القوائم الجديدة شملت 93 الف مستفيد جديد من المستحقين".
وتابع المحنى ان "التوصيات شملت ايضا أن يتم حسم قضية المستفيدين الجدد خلال مدة اقصاها عشرة ايام"، مبينا انه يحق للمستفيد المفصول تقديم طلب اعتراض امام اللجان المركزية في المحافظات.
وفي السياق نفسه اكد وزير العمل و الشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني ان "القرارات المتخذة كانت بموجب قوانين حكومية نافذة تدخل ضمن عمليات إصلاح شبكة الرعاية الحكومية"، معللا ذلك بالسبب الرئيس لتشريع قانون شبكة الحماية الاجتماعية.
واضاف أن "عدد المشمولين سيتضاعف بشمول وجبة جديدة يصل قوامها الى 175 الف في جميع المحافظات يعلن عنها قريبا ثم يتم تبليغ المواطنين لمراجعة المنافذ الخاصة واستصدار بطاقات الكي كارد".
وشدد السوداني على عدم شمول بعض المعافين الذين يمتهنون مهنة التسول، لكونها تجني اموالا طائلة، موضحا ان اجراءات قانونية ستتخذ بحقهم.
وشهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات يوم امس الاثنين، تظاهرات لعدد من المستفيدين من اعانات الحماية الاجتماعية على قرار حجبها عنهم، امام مقر الوزارة في بغداد والدوائر التابعة لها. انتهى/خ.
اضف تعليق