بغداد /اسامة مهدي
مداهمات وابتزاز وضح النهار ومخازن شركات الاستيراد والتصدير هدف بعض المتنفذين بحسب ما ورد لوكالة "النبأ للأخبار "، من التجار أنفسهم اللذين اختزلوا المشكلة بكلمة حرب على التجار في واحدة من اكبر المراكز الاقتصادية في منطقة الكرادة خارج وسط العاصمة بغداد ، حيث يعاني فيها المستوردون من جبايات غير شرعية تصل الى أكثر من 1000$ تذهب لجيوب خاصة حين وصول البضائع إلى العاصمة .
احمد عماد صاحب معرض لبيع المواد الكهربائية في منطقة الجادرية قال بان" بعض من الجهات الأمنية لم يسمها تقوم بالدخول الى مخازن المواد الكهربائية الخاصة بنا بدون أوامر قضائية ودون معرفة هوية انتماء هذه الجهة إلي أي جهاز امني مع العلم قمنا بدفع الضرائب الخاصة بالجمارك ووجود جميع الاوراق الاصولية التي تثبت ذلك (بحسب تعبيره) .
وأكد عماد لمراسل وكالة "النبأ للأخبار" بأن" هذه الجهة تقوم بالضغط عليك في حالة عدم دفع اي مبلغ مالي من خلال مطالبتهم بإعادة البضائع الى الميناء او المنفذ التي قدمت منه .
وعلق احمد علي من جانبه وهو وكيل شركة لنقل البضائع بان" بضائعنا لازالت عند مداخل العاصمة بغداد بالرغم من دفع المبالغ المخصصة للجمارك ، لافتا إلى إن" سائقي الشاحنات الخاصة بنقل البضائع يتعرضون للابتزاز من قبل بعض العناصر المتواجدون في المنافذ الحدودية يتصلون بنا بين الحين والأخر لكونهم يتعرضون الى ضغوط من قبل هؤلاء الشخص ويطلبون منهم مبالغ مالية لغرض تسهيل إدخال البضائع الى العاصمة دون عراقيل وبخلاف ذلك تبقى البضائع عند المنافذ واذا كانت مواد غذائية فإنها تتعرض إلى التلف نتيجة الأحوال الجوية وبقائها لأوقات طويلة دون عناية .
وقال علي في حديثه بان" المبالغ التي يساومون عليها وصلت إلى 1500 دولار على كل مركبة تدخل بالرغم من وجود وصولات دفع الضرائب من هيئة الجمارك عند المنافذ الحدودية .
وبعد هذه المعاناة أتصل كادر الوكالة بمدير عام هيئة الجمارك العراقية الأستاذ كاظم علي عبد الله الذي أوضح من جانبه بأنه" يتعرض إلى ضغوط كبيرة من قبل متنفذين في الحكومة العراقية والأحزاب السياسية لم يسميها اللذين يحاولون (بحسب تعبيره) عرقلة تطبيق التعرفة الجمركية لصالح هذا الفرد او للمصلحة الشخصية .
وقال عبد الله أن" الهيئة شكلت لجان لمتابعة جميع المنافذ الحدودية الشمالية والجنوبية لتدقيق جميع البضائع وخاصة التي تأتي من إقليم كردستان لكي نوازن بأخذ الجمرك من جميع المنافذ وعدم استثناء اي واحدة منها .
والى ذلك بين مهدي كاظم وهو احد سائقي الشاحنات الذي وجدناه قرب تقاطع العرصات وهو يقوم بتفريغ حمولته في المخازن ان" ارتفاع أسعار البضائع في كافة مسمياتها ليست من جراء دفع الضرائب وإنما من جراء ابتزاز السيطرات الأمنية الواقعة داخل العاصمة التي تقوم بفرض مبالغ خيالية تعادل إضعاف الرسوم المفروضة على السلع .
هذا ويستمر الركود الاقتصادي الذي يشهده العراق عامة والمحال التجارية في العاصمة بغداد خصوصا بعد تسجيل حالات للجباية الغير شرعية تقوم بها جماعات متنفذة وهذا مما يضطر أصحاب المحال التجارية إلى رفع أسعار السلع المستوردة .انتهى/س
اضف تعليق