إرهاب الطلاق يعصف بالمجتمع العراقي وبغداد الأكثر تضرراً

بغداد /زهراء كاظم

شكلت ارتفاع نسب الطلاق التي سجلتها المحاكم الشرعية العراقية في الآونة الأخيرة، الكثير من التساؤلات في الأوساط الاجتماعية والثقافية، عزاها البعض لغياب الثقافة المجتمعية، واتساع حجم البطالة التي يعاني منها الشباب، وسوء اختيار الشريك المناسب، لاسيما ظاهرة الزواج المبكر.

اذ وبحسب أخر الإحصائيات الرسمية فان أكثر من (5926)حالة طلاق سجلتها المحاكم الشرعية في عموم المحافظات جاءت بغداد بالمرتبة الأولى بنسبة 44%.

 

يقول الخبير الاقتصادي لطيف عبد سالم العكيلي، ان ارتفاع نسبَ الطَّلاق فِي البلاد التي أعلنها مؤخراً مجلس القضاء الأعلى باتت تشكل النسبة الأعلى مَا بَيْنَ القضايا الَّتِي تشهدها المحاكم العراقية، إذ أنَّ البياناتَ المثيرة الَّتِي أعلن عنها فِي الايامِ الماضيَة مجلس القضاء الاعلى تكشف عَنْ حصول ما مجموعه (5926) حالة طَّلاق سجلتها المحاكم العراقية فِي عمومِ محافظات البلاد، ما عدا إقليم كردستانَ خلال شهر واحد فقط مِنْ العامِ الماضي.

 

وأضاف العكيلي إنَّ إحصائياتَ الطَّلاق آنفاً تعكس مُسَاهَمَةِ هذه الظاهرة فِي تفككِ الأواصر الَّتِي ترتكز إلَيها مقومات التماسك الأسري وَالاجْتِماعِيَّ".

مشيرا الى "خطورةِ آثار الطَّلاق المترتبة عَلَى مسارِ مهمة البنَاء الاجْتِماعِيَّ، الَّتِي تُعَد أحد الركائز المهمة لعمليةِ التَّنْمِيَة الاقْتِصَادِيَة وَالاجْتِماعِيَّة، وَلاسيَّما أنَّ فئةَ المتزوجين حديثاً تشكل النسبة الأعلى مِنْ بَيْنِ مجموعة الدعاوى المقدمة إلى المحاكمِ العراقية لأجلِ إتمامِ إجراءات الطَّلاق.

 

ونوه العكيلي الى إنَّ "أغلبَ حالات الطَّلاق بحسبِ الجهات القضائية تجري باتفاقِ الزوجين عَلَى جميعِ الأمور الخاصّة بالتفريق، وَالَّذِي لا ينقص إقراره سوى الإجراءات الرسمية فِي أروقةِ المحاكم. وَهو الأمر الَّذِي يلزم الجهات المعنية بالاهتداءِ إلى إشراكِ الجامعات وَالمراكز البحثية المتخصصة فِي المجالين الاجْتِماعِيَّ وَالاقْتِصادِيِّ فِي التدابير الَّتِي يَنْبَغِي اعتمادها لمواجهةِ هَذِه الظاهِرة؛ لأَهمِّيَّةِ البحوث وَالدراسات الجادة فِي بيانِ وَتحليل الأسباب الَّتِي أفضت إلى المُسَاهَمَة فِي تنامي مُشْكِلة الطَّلاق وَفاعلية نتائجها فِي تحجيمِ مسبباتها وَتطويقها، بغية الحد مِنْ تمددها ما بَيْنَ مختلف الشرائح الاجْتِماعِيَّة".

 

وتابع ان ما تضمنته بيانات الجهات القضائية مِنْ تأكيدِ عَلَى أَنَّ محاكمَ قضاء الرصافة فِي بغداد شكلت الأعلى ما بَيْن جميعِ محاكم البلاد فِي تلقي دعاوى التفريق مَا بين الأزواج، ما يفرض عَلَى الجهاتِ المعنية بالأمرِ البحث بأساليبٍ أكثر وَاقعية عَنْ المسبباتِ الرئيسة لهَذِه المُشْكِلة المؤرقة، وَعدم التركيز عَلَى موضوعِ البطالة بوصفه العامل الأساس فِي اتساعِ مساحة ظاهِرة الطَّلاق؛ لأَنَّ كثافةَ المراكز التجارية فِي رصافةِ بغداد تمنح أفضليةِ للعاصِمة بتوفيرِ فرص العمل مقارنة بمحافظاتِ البلاد الأخرى الَّتِي يلجأ أغلب شبابها إلى بغداد بحثاً عَنْ لقمةِ العيش.

القانوني مصطفى سلام تحدث قائلا:  من خلال عملي كمحامي في المحاكم الأحوال الشخصية في بغداد اذ تتصدر حالات الطلاق دعاوي الأحوال الشخصية ويرجع ذلك الى العديد من الأسباب أهمها، تدخل الأهل بين الزوجين بشكل مباشر مما يؤدي الى اندفاع الزوجين للطلاق، إضافة لاستفحال ظاهرة الزواج المبكر دون الــ 15عاما ونلاحظ ان القانون حدد سن الزواج ب15عام مع حضور الولي لكن الكثير من حالات يلجئون الى الزواج خارج المحكمة وتصديق العقد الخارجي حيث تكون الزوجة تحت ال 15 عام في المحكمة على الرغم من ان المادة العاشرة الفقرة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية رقم 188لسنة 1995نصت يعاقب بالحبس مدة لأتقل عن ستة أشهر ، ولأتزيد على سنة، وبغرامة لأتقل ثلاثمائة دينار، كل رجل عقد خارج المحكمة، وتكون العقوبة الحبس مدة لأتقل عن ثلاث سنوات ،والا تزيد عن خمسة عقد خارج المحكمة. 

وأضاف سلام ان الخلافات العشائرية والتي تؤدى الكثير من الأحيان الى تدخل في الأسرة وجبر الزوج على الطلاق ألقسري وكذلك من خلال مايعرف بزواج الفصلية، ناهيك عن ضعف دور الباحث الاجتماعية في إيجاد حلول ناجعة للعزوف عن فكرة الطلاق بين الزوجين ،وهو أمر لا يحدث غالبا وذلك بسبب عدم حضور احد الزوجين لموعد البحث مما يودي إلى إنهاء دور الباحث الاجتماعي وتحويل الدعوى الى القاضي المختص. انتهى.