استحدثت دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة نافذةً إلكترونيَّةً على موقع الهيئة الرسميِّ؛ لتلقي البلاغات والمعلومات التي تخصُّ ملفَّ المُتَّهمين بالفساد الهاربين خارج العراق وعن الأصول المُهرَّبة.
وأهابت الدائرةُ في بيانٍ تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، بالمواطنين "الإخبار عن المدانين بالفساد، أو الأموال المهربة" لافتة أنَّ ذلك "يسهم في تعقب المجرمين، ويساعد في استرداد أموال الشعب المهربة".
وبيَّنت الدائرة أنه "بإمكان الأشخاص الذين يرومون الإبلاغ عن المُتَّهمين بقضايا فسادٍ الهاربين خارج البلد أو الأصول المُهرَّبة في البنوك الخارجيَّة أن يتَّبعوا التعليمات المُدرجة في النافذة الإلكترونيَّة التي يمكن الوصول إليها من خلال الرابط (اضغط هنا).
ونبَّهت إلى أنَّ "المعلومات الواجب ذكرها في البلاغ هي "اسم المُتَّهم أو المدان وعنوانه أو محل إقامته أو اقرب نقطة دالة عليه، فضلاً عن الدولة التي يقيم فيها ومحل عمله الرسمي أو غير الرسمي" لافتة إلى أنَّ "ذكر الدولة التي توجد فيها أموالٌ عراقيَّةٌ مُهرَّبةٌ من ضمن المعلومات التي ينبغي ذكرها، وكذا اسم المصرف وأرقام الحسابات ونوع العملة".
وكانت دائرة الاسترداد قد عملت، حسب تقرير الهيئة السنوي لعام 2016 على 505 ملفات خاصَّة بالهاربين المطلوبين في قضايا الفساد، منها ملفات مُدوَّرة من السنوات السابقة، و 117 ملفاً جاهزاً منها فُتِحَ العام الماضي، مُبيِّناً أنَّ من بينها 5 ملفات جاهزة خاصة بوزراء أو من هم بدرجتِهم، و 57 ملفاً جاهزاً آخر تعود لمطلوبين من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين، وعملت على 193 ملفاً لاسترداد الأموال المُهرَّبة جُهِّز منها (44) ملفاً، كان منها 15 ملفاً جهز في العام 2016.
ومن الجدير بالذكر أنَّ دائرة الاسترداد تتولى حسب قانون هيئة النزاهة النافذ رقم 30 لسنة 2011 في المادة (10) سابعاً منه "مسؤولية جمع المعلومات ومتابعة المتهمين المطلوبين للهيئة من خارج العراق واسترداد أموال الفساد المهربة للخارج بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وتضم مديريَّتين إحداهما لاسترداد الأموال والثانية لاسترداد المتهمين. انتهى/خ.
اضف تعليق