طالب عضو لجنة النفط والطاقة النيابية علي فيصل الفياض، بسحب يد وزير الكهرباء ومحاسبته لكثرة الاخطاء المرتكبة في الوزارة، مؤكداً ان مشروع الخصخصة أو الاستثمار في قطاع توزيع الكهرباء واحدة من الأخطاء الفادحة التي سترتكب ضد المواطنين وتثقل كاهلهم بمبالغ كبيرة.
وقال الفياض، "اننا مع الجباية الشهرية لكن ليس بهذه الطريقة الربحية"، مؤكدا انها "نحتاج الى مشروع جباية يتناسب مع الدخل اليومي للمواطن والحكومة بلا أدنى شك تعرف دخل الفرد العراقي".
واضاف "التظاهرات التي شهدتها البصرة اليوم ستتكرر في محافظات أخرى وربما تمتد الى العاصمة بغداد لذا يجب سحب يد الوزير ومحاسبة الفاسدين في الوزارة وتحسين واقع التيار الكهربائي والابتعاد عن اساليب الابتزاز للمواطن وفرض عليه مشاريع اشبه بالعقوبة على المواطنين".
واشار الفياض الى انه "لا حلول للأزمة في ضل وجود ادارة لا تكترث لمعاناة الشعب"، موضحا ان "الوزارة عملت بهذا الاطار لزيادة وارداتها ونحن نستغرب من هذا التوجه ما ذنب المواطن يتحمل أجور التصليح والصيانة كما ونستغرب أيضاً من استخدام المستثمر الأسلاك والمحاولات وكل المقومات الموجودة في الكهرباء كل هذه التسهيلات لم تصب في مصلحة المواطن بل زادت من معاناته ناهيك عن ان هذا المشروع لم يعرض على لجنة النفط والطاقة النيابية بل خطط ونفنذ وسيطبق دون العودة الى ممثلي الشعب وهذا خطأ اخر ترتكبه الوزارة ورأس الهرم تحديداً".
اضف تعليق