ندد مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات بإقدام السلطات البحرينية على ارتكاب مجزرة وحشية تمت من قبل أجهزتها الأمنية بحق المدنين في منطقة الدراز والتي راح ضحيتها ستة قتلى وعشرات الجرحى إضافة إلى المعتقلين، وذلك بدوافع طائفية انتهجتها السلطات وصعدت من وتيرتها منذ العام 2011م.
وجاء في بيان صادر عن المركز تلقت وكالة النبأ/(الاخبار) نسخة منه، "إن ما تقدم عليه السلطات في البحرين من ارتكاب للجرائم المستمرة بحق المدنين من الطائفة الشيعية يفوق جميع التصورات الإنسانية والأخلاقية ويخالف كل القوانين الدولية التي تعطي الحق بحرية التعبير عن الرأي وتحفظ الكرامة الإنسانية".
وأضاف "إن السلطات البحرينية بإقدامها على مثل هذه الأفعال الوحشية إنما تسعى إلى جر البلاد إلى حرب أهلية على أسس طائفية تستهدف المنطقة برمتها وتدفع لها وتشجع عليها دول إقليمية مستغلة مواقف الإدارة الأمريكية الأخيرة غير المنصفة بعد قمة الرياض".
وأشار البيان إلى حجم الانتهاكات التي أحدثها الهجوم الأخير في البحرين بالقول، "وما أحدثه ذلك الهجوم على غير المبرر على منزل رجل الدين الشيعي آية الله عيسى قاسم لم يكن مسبوق بتاريخ البحرين، فقد أقدمت الأجهزة الأمنية على ارتكاب جريمة القتل المتعمد وجرح العشرات من المدنين واعتقال المئات وانتهاك حرمة منزل ارفع شخصية للطائفة الشيعية في البحرين وتلفيق التهم الباطلة للمعتقلين".
ونوه إلى، "إننا كمركز دفاع عن حقوق الإنسان وحرياته نشعر بالقلق الكبير لما تقوم به السلطات والأجهزة الأمنية في البحرين من انتهاكات خطيرة واستفزازات مستمرة وبدوافع طائفية هدفها تكميم الأفواه وعدم المطالبة بالحقوق".
وطالب البيان الجهات الدولية ذات العلاقة بأن تكون أكثر جدية وسرعة في فتح التحقيق المحايد والعادل للوقوف على أسباب وتداعيات جريمة الدراز البشعة والضغط على السلطات البحرينية بوقف اعتداءاتها المستمرة ضد المدنين.
يذكر إن الأجهزة الأمنية في البحرين قامت بشن هجوم غير مسبوق لاقتحام الدراز غرب المنامة من قبل قوات مدججة أدى إلى سقوط عشرات الإصابات و6 قتلى، حيث قامت باقتحام منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم في الدراز واعتقال كل من في داخل المنزل بحسب ما أكدت مصادر بحرينية. ومن جهتها أعلنت الداخلية البحرينية فيما بعد انه تم اعتقال 286 مدنياً.انتهى/س
اضف تعليق