اكد ائتلاف دولة القانون على عدم عودة المطلوبين للقضاء منهم نائب رئيس الجمهورية الاسبق طارق الهاشمي ووزير المالية الاسبق رافع العيساوي الى العملية السياسية.
وقال النائب عن دولة القانون صادق اللبان في تصريح لوكالة "النبأ للاخبار"، ان "الحكومة والكتل السياسية لا تستطيع التدخل بعمل مجلس القضاء الاعلى واعطاء ضمانات مطلوبين القضاء لعودة الى العملية السياسية".
واضاف ان "نائب رئيس الجمهورية الاسبق طارق الهاشمي ووزير المالية الاسبق رافع العيساوي كل منهم متهم بالارهاب ومطلوبين للقضاء ولا يمكن اعادتهم الى العملية السياسية بأي شكل من الاشكال سواء باللقاءات والاجتماعات السياسية".انتهى/س
اضف تعليق