كشفت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، اليوم الاثنين، عن وجود (86) ملف فساد يدين عمل وزارة الكهرباء ، وفيما اشارت الى ان واحد من تلك الملفات تضمن شبهة بـ (800) مليون دولار مؤكدة أنها ستقدم الملفات الى الادعاء العام والنزاهة والمحكمة الاتحادية.
وقالت التميمي في تصريح بيان صحفي تلقته وكالة النبأ انها "رصدت في أول ستة أشهر من عمل وزير الكهرباء (86) مخالفة مالية كبيرة تخص الموازنة الاستثمارية التي اقرها مجلس النواب في الموازنة العامة"، مبينةً ان : "الاموال كانت مخصصة للنهوض بواقع الكهرباء بالبلاد الا انه تم هدرها بأبواب مختلفة".
وأضافت التميمي : "سلمت (36) ملف الى هيأة النزاهة وبعد الانتهاء من تدقيقها سأسلمهم الـ (50) ملف الاخرى"، لافتةً إلا : ان "هناك لجنة مشكلة في النزاهة ولحد الان لم يتم الاعلان الرسمي عن مصير تلك الملفات".
واشارت التميمي الى انها "اتفقت مع قاضي محكمة تحقيق الرصافة لعقد جلسة خاصة معه للتباحث بكل ملف على حدة والتعرف على الحكم الذي صدر بشأنه"، منوهةً إلى انها "سترسل الـ (50) ملف الأخرى تتضمن شبهات فساد حول عمل وزير الكهرباء".
وأوضحت عضو اللجنة المالية بانها "ستلجأ الى سؤال برلماني بخصوص فساد وزارة الكهرباء"، معلنةً عن قرب عقد مؤتمر صحفي لعرض ملفات الفساد فضلاً عن تقديم تلك الملفات الى الادعاء العام والنزاهة والمحكمة الاتحادية.
النائب التميمي ذكرت ان احد الملفات تضمن شبهة بـ (500) مليون دولار والآخر بـ (800) مليون دولار ، مؤكدةً ان "هناك مخالفات مالية تخص عمل الوزارة وطريقة الاستخدام والتصرف بالموازنة الاستثمارية التي خصصها مجلس النواب الى وزارة الكهرباء وصرفها في ابواب اخرى لصالح مسؤولين في الوزارة".انتهى/س
اضف تعليق