مع استعادة مدينة الموصل، يحيط الغموض والضبابية شخصية زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، ولا توجد حتى الآن، معلومات أكيدة حول مصيره، وأن كافة المعلومات الواردة تخضع للتدقيق.
تخضع وزارة الدفاع 87 شخصاً من 17 جنسية ضمن مقاتلي تنظيم داعش للتحقيق بسجون خاصة في بغداد، تم اعتقالهم خلال معارك بمحافظة نينوى والأنبار وسلسلة جبال حمرين بين كركوك وديالى شمال شرق العراق.
ويؤكد مسؤولون عراقيون إن ملف هؤلاء غير قابل للتفاوض على الإطلاق وسيتم التعامل معهم وفقاً للقانون العراقي ضمن قانون مكافحة الإرهاب. ويواجه غالبيتهم الإعدام، إذ جرى اعتقالهم في مناطق قتال وبينهم من أصيب بالمعارك.
وتحتجز السلطات أيضاً 14 امرأة ونحو 30 طفلاً جميعهم غير عراقيين، من جنسيات عربية وأوروبية وآسيوية.
في سجن الكاظمية العراقية شديد التحصين على نهر دجلة شمالي بغداد، يقبع عدد من مسلحي "داعش". ويتناوب على التحقيق معهم ضباط عراقيون وآخرون من الجيش الأمريكي، أملاً بالحصول على المكان المرجح لوجود زعيم تنظيم "داعش"، أبو بكر البغدادي، وقيادات أخرى.
إلا أن التحقيق لا يسير كما يرغب المحققون بسبب استمرار المعتقلين بالكذب، بحسب مسؤول عراقي، الذي أضاف "لا يتحدث المعتقلون بشكل مباشر وصريح على عكس زوجات عناصر التنظيم، المعتقلات، واللواتي كشفن الكثير من المعلومات وهن من جنسيات ألمانية وفرنسية وبريطانية وشيشانية، فضلاً عن نساء عربيات يتحدثن عن وقوعهن خديعةً لوعود أزواجهن بمستقبل مشرق في ظل تنظيم داعش ".
وبيّن المسؤول أن "مسألة تسليم الإرهابيين لبلدانهم غير واردة ولم يتم مناقشتها كونهم مشاركين بقتل عراقيين".
وحول جنسياتهم، أوضح أن الأمر يتعلق بأشخاص من الشيشان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، لكنه أكد أن بعضهم "من أصول عربية، ومن دول آسيوية، مثل طاجيكستان وأفغانستان وماليزيا، وهناك مقاتل واحد كردي من جنسية إيرانية".
ولفت لمسؤول نفسه إلى أن عددا من "بعثات الدول الغربية في بغداد طالبت عبر وزارة الخارجية العراقية بلقائها مواطنيها المعتقلين والمشاركة بالتحقيق معهم"، مضيفاً أنه "تم السماح لدبلوماسيي بعض الدول بذلك، لكن ليس للتدخل بل من باب الشفافية واطلاعهم على الصورة بشكل كامل".
من جانبه، قال مسؤول المحور الشمالي في قيادة عمليات نينوى، العقيد جاسم الساعدي إن "غالبية أعضاء داعش من العرب والأجانب أنيطت بهم مهمات انتحارية في الأسبوعين الأخيرين من القتال في الموصل".
وأضاف أنه "بالنسبة للمقاتلين المحليين (العراقيين) تمكن كثير منهم من التسلل عبر النازحين أو بطرق أخرى لكن العرب والأجانب خروجهم كان سيؤدي إلى اعتقالهم بسبب أشكالهم المميزة ولهجتهم التي تسهّل التعرف عليهم، لذا تم تكليفهم بتفجير أنفسهم وهناك كثير منهم خافوا باللحظات الأخيرة من تنفيذ عملية انتحارية بستر ناسفة أو بسيارات مفخخة وتم اعتقالهم أو قتلهم بعد مواجهات، والمعتقلون الموجودون حالياً هم حصيلة معارك الأشهر العشرة الماضية"، وفق تأكيد الساعدي.
وأعلن رئيس لجنة الأمن والدفاع العراقية، حاكم الزاملي أن بغداد لن ترسل أيا من المحتجزين إلى دولته الأم، بل "سيحاكمون في العراق".
وبين أن "هذا أمر مفروغ منه ولا قبول للوساطات من دولهم"، لافتاً إلى أن "الحكومة تحتاج إلى موافقة البرلمان في قرارات كهذه، أي في حال أرادت تسليمهم، وهو ما لن يحصل وسيلقون محاكمات عادلة بالتأكيد، لكن بالنهاية هم متورطون بقتل عراقيين والقضاء له كلمته بالنهاية وليس السياسة بين الدول".انتهى/س
اضف تعليق