أختتمت الجلسة الثانية من برنامج العدالة والأمن في كربلاء المقدسة الذي تتبنّاه المؤسسة الوطنية للتنمية البشرية بالتعاون مع معهد السلام والتي تناولت فيها (كيفية مكافحة الفكر التطرّفي ضمن أيدلوجية داعش..وجهة نظر المجتمع المحلي حول سيادة القانون) وذلك بعد الإنتصارات التي تحقّقت على تنظيم داعش الإرهابي.
وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة، حاكم السويدي، إنّه "على الجميع دعم الأجهزة الأمنية بكل أصنافها من أجل هيبة الدولة وفرض سيادة القانون ومنع إنتشار الجريمة وتطبيق القوانين، وهذا كلّه لا يأتي إلا من خلال توجيه الخطاب الديني والإعلامي نحو مفهوم سيادة القانون".
مضيفاً إنّ "هذه الجلسة الحوارية تُعتبر هي الجلسة الثانية وستليها جلسات أخرى لأنّ الموضوع كبير جداً ويتطلّب تظافر كل الجهود لغرض توعية المجتمع التوعية القانونية، وهذا يشمل المسؤول والمواطن على حدٍّ سواء من خلال عقد الجلسات الحوارية والتثقيف من قبل الجميع".
وأكد السويدي إنّ "دعم سيادة القانون وفرض هيبة الدولة لا يختصر على القوات الأمنية بل المؤسسة القضائية معنية بذلك لأنّ لها علاقة بجميع الملفات الأمنية من خلال التحقيق مع المجرمين وملفات الفساد والمفسدين".
مشيراً الى إنّ "الجلسة خرجت بعدّة توصيات من ضمنها تفعيل دور الرقابة على الإجراءات القضائية، وإمكانية حضور وسائل الإعلام للمرافعات والمحاكمات القضائية عملاً بمفهوم الشفافية والعمل على تأهيل النصوص القانونية بما يتلائم مع المرحلة وإعادة فهم وصياغة موضوعة التعاطي مع القوانين في المؤسسات الحكومية وإشاعة الثقافة القانونية لدى أوساط المجتمع من قبل المشرّعين والمؤسسة القضائية".
يُذكر إنّ الجلسة الثانية للبرنامج حضرها أعضاء من مجلس النواب العراقي عن المحافظة وشخصيات سياسية وأمنية من القوات الأمنية والحشد الشعبي وأكاديميين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وإعلاميين. انتهى/خ.
اضف تعليق