أكد المتحدث الرسمي بإسم الحشد الشعبي احمد الأسدي, الاثنين, ان وزارة المالية لم تصرف مخصصات الحشد الشعبي برغم من تصويت مجلس النواب عليها.
وقال الأسدي في مؤتمر صحفي تابعته وكالة النبأ للأخبار، ان " وزارة المالية لم تتحرك لصرف مخصصات الحشد الشعبي بالرغم من تصويت مجلس النواب عليها في تشرين الثاني من عام 2016".
واضاف الأسدي الى ان "الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية ولا يمكن لنا المشاركة في الانتخابات", مشيرا الى ان "الحشد الشعبي مكمل للمنظومة الأمنية العراقية لمواجهة اي خطر يواجه البلاد".
جدير بالذكر ان مجلس النواب العراقي أقر قانون الحشد الشعبي بالاغلبية في تشرين الثاني من عام 2016 فيما صادق عليه رئيس الجمهورية والذي نص على ان يكون الحشد الشعبي هيئة رسمية وان يكون تشكيلا عسكريا مستقلا وجزءا من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.انتهى/س
اضف تعليق