أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الاربعاء، عن إحالة عدد من المدراء العامين ومجالس الإدارة في الوزارة وشركاتها إلى هيأة النزاهة، فيما اشارت الى وجود مخالفات في عقد استثمار مصنع اسمدة بيجي (الشركة العامة لصناعة الأسمدة الشمالية سابقا) .
وقال مفتش عام الوزارة عدنان كريم سلمان في بيان صحفي، انه "بعد إجراء التحقيقات اللازمة وفق أحكام الامر (57) لسنة 2004 بتوجيه ومتابعة ودعم مباشر من وزير الصناعة والمعادن محمد شياع السوداني حول عدد من الملفات والقضايا الخاصة بالوزارة وشركاتها فقد تم إحالة عدد من المدراء العامين ومجالس الإدارة إلى هيأة النزاهة لثبوت تسببهم بضرر في المال العام".
واشار سلمان إلى ان "مكتبه أجرى تحقيقا إداريا بشأن المخالفات الحاصلة في العقد المبرم بين الشركة العامة لصناعة الأسمدة الشمالية سابقا والشركة المستثمرة لها وتشخيص حالة عدم اتباع الشركة المذكورة للطرق القانونية السليمة في استحصال حقوقها من الشركة المستثمرة وهدر تلك الحقوق في القرار القضائي الصادر لصالحها والمكتسب الدرجة القطعية إضافة إلى تسجيل حالة عدم الدقة في احتساب الديون المترتبة بذمة الشركة المستثمرة ماتسبب بهدر مبلغ (10) مليار دينار عراقي لم يتم احتسابه ضمن الديون المترتبة بذمة الشركة المستثمرة"، مؤكدا بأنه "تم محاسبة المقصرين وإحالة الملف إلى هيأة النزاهة". انتهى/خ.
اضف تعليق