ذكر المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عمار منعم ان تصويت مجلس الوزراء على مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر ورفعه الى مجلس النواب لتشريعه يمثل خطوة مهمة باتجاه الحد من ظاهرة الاتجار بالبشر واثارها وانعكاساتها السلبية على المجتمع.
واكد منعم انه "حال تشريع القانون سيساهم في الحد من ظاهرة التسول في الشوارع واستغلال المتسولين من قبل ضعاف النفوس، مشيرا الى التزام دوائر الدولة المعنية بمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر ومراعاة الاحتياجات الخاصة للأطفال من خلال عرضهم على طبيب مختص للتحقق من حالتهم الصحية وتقديم المساعدة اللغوية لهم اذا كانوا من غير العراقيين والمساعدة والمشورة القانونية والمعلومات الارشادية لهم وايضا تأمين الاتصال بعوائلهم ان وجدت او الدولة التي يحملون جنسيتها ومنظمات المجتمع المدني للحصول على المساعدة اللازمة لهم واعادة تأهيلهم من النواحي الاجتماعية والنفسية والبدنية من خلال انشاء مراكز ايواء وتأهيل متخصصة او دور للرعاية تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بموجب نظام خاص لإعادة دمجهم بالمجتمع وتوفير فرص العمل والتدريب والتعليم لهم.
من جانبه قال معاون مدير عام دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة العمل د.عامر خزعل الموسوي ان الوزارة اعدت قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتم التصويت عليه من قبل مجلس الوزراء، مضيفا ان وزارة العمل اخذت على عاتقها انشاء مركز لضحايا الاتجار بالبشر في بغداد لإيواء وتأهيل الاشخاص اجتماعيا ونفسيا وتدريبهم على بعض المهن التي تساعدهم على الاندماج في المجتمع، لافتا الى ان الوزارة لم تردها اية حالات في الوقت الحاضر لكون هذا الاجراء من واجبات وزارة الداخلية وهي الآن في طور اعداد تعليمات لتنفيذ هذا القانون.
وبين الموسوي ان هناك لجنة مشكلة تضم (العمل، والصحة والبيئة، والداخلية، والهجرة والمهجرين، ومفوضية حقوق الانسان) ستجتمع كل شهر وترفع تقارير الى اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية تتضمن ما يترتب من واجبات ومهام على كل وزارة.
وكان وزيرا العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني والداخلية قاسم الاعرجي قد اكدا على الاهتمام بضحايا الاتجار بالبشر خلال المرحلة المقبلة، علما ان الوزيرين وافقا على طلبي النائبتين رحاب العبودة وريزان شيخ دلير عضوتي لجنة المرأة والاسرة والطفولة في مجلس النواب بفتح "الملاذات الامنة" لضحايا الاتجار بالبشر كونهم بحاجة ماسة لذلك بعد تجاوز المعوقات لفتحها خدمة للصالح العام والوزيران ابديا استعدادهما الكامل لسرعة فتح هذه الدور. انتهى /خ.
اضف تعليق