ناقش مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحرّيات، ضمن ملتقى النبأ الإسبوعي (مطبخ الأفكار) الذي تستضيفه مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام في كربلاء المقدسة، الورقة البحثية التي قدّمها معاون عميد كلية القانون في جامعة كربلاء، والباحث في ذات المركز، الدكتور علاء الحسيني، بحضور شخصيات برلمانية وإسلامية ومدراء مراكز دراسات وبحوث أكاديميين وناشطين ومهتمّين بالشأن العراقي وإعلاميين وصحفيين.
وقال الحسيني، لمراسل وكالة النبأ للأخبار، إنّ "الفساد هو ضد الإصلاح، ووردت كلمة الفساد في القرآن الكريم في أكثر من موطن، ويُعرّف الفساد بشكل عام بأنّه إستغلال السُلطة أو نفوذها لتحقيق غاية وغرض وهدف شخصي، وهناك خلطاً في المفاهيم من قبل الكثير من الكتاب والباحثين بين الفساد المالي والإداري من جهة والفساد السياسي من جهة أخرى "مضيفاً إنّه "تمّ خلال الملتقى طرح سؤالين للإجابة عليهما من قبل المشاركين ولإبداء المداخلات عليهما وهما: السؤال الأول/ كيف يُمكن تكوين رأي عام قادر على فهم مظاهر الفساد السياسي بتطبيقاته المختلفة ليتمكّن الأفراد ومكونات المجتمع المدني عموماً من الضغط على السُلطات العامة للحد منه والتقليص من آثاره الضارّة؟ والسؤال الثاني: بما إنّ الأسباب المؤدّية الى إستشراء الفساد السياسي لازالت قائمة في العراق، فما هي التدابير التي يجب أن تُقترح للحد من هذه الظاهرة وآثارها الخطيرة؟".
من جانبه قال مدير مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحرّيات، الحقوقي أحمد جويّد، إنّ "الفساد بشكل عام هو كل فعل من شأنه المساس بالحقوق والحرّيات سواء كانت تلك الحقوق ساسية أو مدنية أو الإخلال فيها، واليوم إنّ أغلب دول العالم تُعاني من الفساد وفي مُقدّمتها الفساد السياسي "مضيفاً إنّ "من الأسباب الرئيسية للفساد هي الأحزاب السياسية القابضة على السُلطة التي تُسيء فهم المصلحة وتتصوّر إنّ الحصول على تلك المصلحة تكون بصورة آنية دون النظر الى حقوق المجتمع بشكل عام "مؤكداً على إنّ "العمل على مبدأ الفصل بين السُلطات وإعطاء دور كبير للسُلطة القضائية وإحترامها وتطبيق قراراتها وأحكامها الصادرة وتنفيذها بالشكل الأمثل، يُضمن الكثير من الحد على هذا الفساد المستشري في العملية السياسية".انتهى/س
اضف تعليق