البرلمان: تشريعات مهمة لتنمية الجانب الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة

اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب على وجود برامج جديدة لتنمية الواقع الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة،وفي وقت اكدت فيه وجود 11 الف قانون اقرت ابان النظام السابق لازالت تعرقل الاستثمار في البلد،المحت الى ان العراق بيئة خصبة للاستثمارات القادمة.

وقال عضو اللجنة عن اتحاد القوى فارس طه الفارس لوكالة النبأ للأخبار، ان هنالك العديد من برامج اصلاح الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة، مشيراً الى ان اولى هذه الخطوات هي التشريعات الموجودة سواء بتعديل قانون الاستثمار او قانون الوكالات التجارية او هيئة الاعتماد والتي شرعها مجلس النواب، مبيناً بأن الجزء الباقي يقع على عاتق الحكومة كونها جهة تنفيذية ويمكنها الاستفادة من تلك القوانين لتنمية الجانب الاقتصادي في البلد.

وتابع ان على الحكومة تحسين الواقع الامني ليلقي بظلاله لى الواقع الاقتصادي وتنميته، في ظل تصاعد الحرب ضد الفساد والمفسدين الذي انهك البلد وجعله في مقدمة الدول التي تعاني من تلك الافة، مؤكداً تصاعد الاصوات التي تنادي بمحاربة الفساد من خلال مقاضاة بعض المحافظين الذين عاثوا خراباً في مدنهم دون اي اكتراث بمصلحة المواطن،اضافة الى تزايد الاستجوابات في البرلمان مما يؤكد وجود تحرك في صالح التنمية الاقتصادية.

وتاتي كل هذه الخطوات بعد تأكيدات رئيس الوزراء حيدر العبادي على وجود نجاح وتطور واضح في الواضع الاقتصادي العراقي وان الاستراتيجية الاقتصادية للحكومة تنوع الاقتصاد وتشجيع الاستثمار،وان هناك اختناق في بعض مفاصل الاقتصاد بسبب الروتين وان العالم مهتم بالعراق ويتطلع للاستثمار فيه وان هنالك ثقة دولية عالية باقتصادنا نسعى لتعيزها.

من جانبه المح عضو اللجنة عبد السلام المالكي الى وجود سعي برلماني على ألغاء 11 الف قانون كانت قد شرعت ابان النظام السابق ولا يزال يعمل بها لحد الان.

وقال المالكي لوكالة ألنبأ للأخبار، ان على البرلمان ان يقوم بالاسراع بالغاء قوانين النظام المقبور التي لايزال يعمل بها لحد الان في المؤسسات القضائية والسياسية والاقتصادية وغيرها والبالغ عددها 11 الف قانون.

وبين بأن مجلس النواب قد الغى قرابة 500 ـ 700 قانون لحد الان، مؤكداً ضرورة الاسراع باصدار قوانين جديدة والغاء باقي قوانين النظام السابق للعمل بها في جميع المؤسسات بما يضمن النهوض بعمل جميع القطاعات والسلطات في الدولة.

الى ذلك قال عضو اللجنة برهان المعموري ان العراق في مراتب متقدمة في الدول الاكثر جذبا للاستثمار في العالم.

واضاف المعموري، انه لايمكن ان تكون هنالك دولة تتمتع بموقع جغرافي متميز وموارد طبيعية كبيرة اضافة الى العوامل الاخرى دون ان تكون في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمار، منبهاً الى ان الموقع الجغرافي الذي يربط اسيا والخليج العربي وافريقيا باوربا يجعله محط لانظار دول العالم واستثماراتها دون ان يدفع فلسا واحداً لذلك.

وبين ان ما يجعل العراق بيئة استثمارية متميزة هو احتياجه لكل مقومات البنية التحتية نظراً للظروف التي مر بها ابان النظام المقبور، الا ان التدخل الدائم من قبل بعض الاشخاص المستفيدين والوسطاء ادى الى هروب كثير من رؤوس الاموال الى الخارج، اضافة الى عدم تطبيق القوانين او تنفيذها بصورة صحيحة مما يؤدي الى وجود عراقيل بشكل دائم،مع العلم انه لاتوجد دولة يمكن ان تتطور دون استثمار.