الحشد الشعبي: لن نسمح لافرادنا بالترشيح للانتخابات الا بعد تقديمهم الاستقالة

اعلنت هيـئة الحشد الشعـبي، الخميس، منع افرادها من الترشح للانتخابات المقبلة، الا بعد تفديمهم استقالة من عملهم الرئيسي في الحشد.

وقال المتحدث الرسمي للهيئـة النائب احمد الاسدي في مؤتمر صحفي، إنه "بناء على قانون الحشد الشعبي النافذ رقم 40 لسنة 2016 في المادة واحد /ثانيا / الفقرة 3 ، ونصها ، يخضع هذا التشكيل ومنتسبوه ضمن القوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي، اضافة الى المادة 1/ ثانيا/4 التي نصت على ان منتسبي وامري هذا التشكيل يخضعون وفق السياقات العسكرية من تقادمية ورواتب ومخصصات وحقوق وواجبات".

واضاف الاسدي، ان "قانون الموازنة الاتحادية لعام 2017 نص في مادته 52 اولا ، على ان "على مجلس الوزراء اضافة التخصيصات اللازمة او اجراء المناقلة لضمان تطبيق ماورد في قانون هيئة الحشد الشعبي ، فيما يتعلق برواتب وتخصيصات متطوعي هذه الهيئة"، مبينا ان "الحكومة الاتحادية طعنت في 21 مادة من الموازنة الاتحادية ، لكنها لم تطعن بهذه المادة ، وبالتالي فهي تعتبر نافذة وسارية المفعول لكنها لم تنفذ حتى الوقت الحالي".

وطالب بـ"احتساب فروقات الرواتب لكل منتسبي الحشد الشعبي ، اعتبارا من الاول من كانون الثاني 2017، مع تثبيت هذه الفوارق من الرواتب كحق مكتسب لكل منتسب بالحشد يبقى بذمة الحكومة، ما اصبح لديها مبالغ مالية لتسديدها"، مشددا على "تضمين كافة الحقوق المكتسبة ضمن قانون الموازنة العامـة 2018 بما يوجب على الحكومة دفعها لمنتسبي الحشد وفق تلك المواد القانونية، وتضمين زيادة رواتب منتسبي الحشد في الموازنة الجديدة ليكونوا متساوين مع اقرانهم في القوات المسلحة وبحسب مانص عليه الدستور".

وجدد الاسدي، التأكيد على ان " القانون العراقي واضح وهو لايسمح للمؤسسات العسكرية بان تتدخل بالعمل السياسي ولايسمح لافراد المؤسسات العسكرية بالترشيح للانتخابات، الا بعد تقديمهم الاستقالة من عملهم العسكري ، وبالتالي فان اي منتسب بهيئة الحشد الشعبي لايسمح له بالمشاركة بالانتخابات الا بعد تقديم استقالته من الحشد رسميـا ".

وتابع بالقول ان "الوضع القانوني لجميع افراد ومنتسبي الحشد الشعبي ، بموجب قانون الحشد رقم 40 لم يتحدث عن امور تفصيلية لهؤلاء المنتسبين ، وحول الامر الى مجلس الوزراء من خلال قانون يصدر عنه ويصوت عليه بمجلس الوزراء ثم يرسل الى مجلس النواب لتشريعه والتصويت عليه"، منوها الى انه "تم تقديم مسودة قانون الى مجلس الوزراء بانتظار التصويت عليه باسرع وقت ليتضح الوضع القانوني لكل منتسبي هيئة الحشد الشعبي بما يضمن حقوقهم التقاعدية وحقوق عوائلهم".

أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي أنه لن يتم السماح لقيادات الحشد الشعبي بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بعد دمجهم ضمن القوات العراقية الرسمية.انتهى/س