باتت الكرة في عملية اعادة محافظ نينوى نوفل حمادي العاكوب الى منصبه من عدمها في ملعب محكمة القضاء الاداري، وفي وقت سيفتح فيه مجلس المحافظة باب الترشيح لاختيار محافظ جديد الاسبوع المقبل وقبل صدور قرار المحكمة، اكد ناشطون موصليون على ضرورة ان يمتلك المحافظ الجديد خطة للقضاء على الفساد في جميع اركانه.
وقال عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى احمد مدلول الجربا ان "اقالة محافظ نينوى كانت ممارسة ديمقراطية كما حصل في عدد من المحافظات، الا انه قدم طعنا الى محكمة القضاء الاداري على اعتبار ان عضويين اثنين من الاعضاء الذين صوتوا على اقالته قد صدرت بحقهم مذكرات القاء قبض من قبل القضاء، فاذا اصدرت المحكمة قراراً يلغي تصويت هذين العضوين فيمكن اعادة المحافظ الى منصبه".
واضاف "يمكن الجزم بعدم خلو اي حكومة من الحكومات المحلية من الفساد، على اعتبار ان هذه الثقافة اصبحت هي الخط العريض للحكومة بل وصلت الى حد ان الشخص النزيه اصبح محارباً"، مبينا ان موضوع اقالة المحافظ "تتوفر فيه صفتين السياسية والصفقات كونه لا ينتمي الى احد احزاب السلطة، ولهذا تمت اقالته لكي يتمكن هذا الحزب المتنفذ من عرض مرشحه ليكون محافظاً بديلاً عن العاكوب".
من جانبه قال نائب رئيس مجلس محافظة نينوى نور الدين قبلان ان "المجلس سيفتح باب الترشيح لاستلام طلبات من يرغبون بتبوأ منصب المحافظ اعتباراً من يوم الاحد المقبل ولمدة 5 ايام".
واضاف "ان اختيار محافظ جديد للموصل سوف لن يكون من نفس الكتلة التي ينتمي لها العاكوب بل سيكون للافضل ومن سيخدم المحافظة خلال المرحلة المتبقية من عمر المجلس والمحافظة"، مشيرا الى ان "ملفات الفساد والتي اقيل بسببها المحافظ كانت مقنعة لمن قدموا الاستجواب ومن استمع اليها من باقي الاعضاء، بل كانت لديهم اوليات عن جميع المواضيع المتهم فيها المحافظ".
الى ذلك قال الناشط المدني مهند الاومري انه نظرا لأقالة محافظ نينوى من قبل مجلس المحافظة، وفتح باب الترشح لهذا المنصب، فأن المحافظ الجديد يجب أن أن يفهم بيئة المحافظة من حيث مكوناتها المادية والبشرية وأنساقها الإدارية والنظامية وا
اضف تعليق