اعلن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، الاحد، اعتماد مجلس الوزراء العراقي تحديث سياسة الإسكان وخطة العمل التنفيذية الخاصة بها، وطلب من الوزارات والجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ -كلُ حسب اختصاصه- لغرض تأمين السكن اللائق للمواطنين العراقيين.
وتم وضع السياسة الجديدة للإسكان عبر الدعم الفني لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) المقدم لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والوزارات المعنية الأخرى.
وقال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) في بيان، انه “من خلال الاجتماع بين مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة ونائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الدكتورة آيسا كاسيرا كيرابو مع وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة الدكتورة آن نافع آوسي في بغداد، قدمت الدكتورة كيرابو التهنئة للحكومة العراقية على وثيقة تحديث سياسة الإسكان”.
وأكدت كيرابو أن “الهابيتات ستستمر ببذل أقصى جهودها لضمان أن تكون مساهماتها الجارية ودعمها ذو تأثير ونتائج ملموسة على الأرض لخلق التغيير بحياة الضعفاء في العراق”.
وقالت “إننا واثقون بأن إطلاق سياسة الإسكان الجديدة سيساعد بتوفير أداة علمية مفيدة لتستكمل الجهود الكبرى للحكومة العراقية في عمليات إعادة الإعمار والتنمية”.
من جانبها، نوهت وزيرة الإعمار والإسكان آن نافع آوسي بأن “الاجتماع واعتماد تحديث سياسة الإسكان يتزامننان مع تحرير معظم المناطق التي سيطر عليها سابقاً تنظيم داعش ومع تفاقم التحديات لإعادة إعمار المناطق المتضررة وإنه التوقيت المناسب لمناقشة الدور المستقبلي للهابيتات في تعزيز مساهمته لدعم جهود الحكومة في إعادة الإعمار ولجعل المدن العراقية أكثر شمولاً وأمناً واستدامة وقدرة على الصمود”.
قام برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالعمل من خلال التعاون مع الوزارات والسلطات المحلية المسؤولة عن تقييم وتحديد تداخل سياسة الإسكان مع مختلف الخطط والاستراتيجيات الوطنية وتحديد الصعوبات والعقبات التي تواجهها المؤسسات المختلفة في عملية تنفيذ هذه السياسات وتقديم توصيات بشأن المراقبة والتنفيذ.انتهى/س
اضف تعليق