ستار الغزي/ بغداد:
أكدت الحكومة المحلية لمحافظة بغداد، إنها ألغت قرارها بتمليك موظفي الدولة قطعا أراض في المحافظة، مشيرة إلى أنها استلمت 800 الف معاملة من الموظفين وهي مستوفية لشروط القانونية والفنية، مؤكدة أن القرار الصادر من مجلس الوزراء والمرقم 233 وراء إلغاء تمليك أراض للموظفين ومنح الأولية لشهداء الحشد الشعبي وضحايا الإرهاب.
وقال النائب الأول لمحافظ بغداد جاسم البخاتي لـوكالة النبأ للأخبار، انه "بعد صدور قرار مجلس الوزراء المرقم 233 تم إيقاف 800 الف معاملة لتمليك قطع أراضي للموظفين في المحافظة"، مشيرا إلى أن "تلك المعاملات جميعها مستوفية لشروط القانونية إلا أن القرار ينص على تشكيل لجنة المبادرة الوطنية للسكن من قبل مجلس الوزراء".
وأضاف أن "المحافظة لديها 125 قطعة أرض متوفرة حاليا في المحافظة فقط"، لافتا إلى أن "ذلك العدد من القطع لا تتناسب مع أعداد المعاملات التي تم استلامها من الموظفين وذوي الشهداء الحشد الشعبي وضحايا الإرهاب".
وأوضح أن "مجلس الوزراء وجه الحكومة المحلية لمحافظة بغداد بمنح الأولوية لإنجاز معاملات شهداء الحشد الشعبي وضحايا الإرهاب وتمليكهم قطع اراضي"، مشيرا إلى أن "بغداد لديها 30 الف معاملة من جرحى العلميات الإرهابية و60 الف معاملة مستوفية شهداء لضحايا الإرهاب".
من جهته قال عضو هيئة الخدمات في مجلس محافظة بغداد عادل الساعدي لـوكالة النبأ للأخبار، إنه "لا زالت قضية السكن واطئ الكلفة والتجاوزات على الأراضي هو الشغل الشاغل لمجلس المحافظة وللحكومة المحلية".
وبين "منذ موازنة عام 2015 ولغاية موازنة عام 2017 رافق تلك السنوات التقشف المالي وعدم إيجاد أي حلولا لحل مشكلة السكن وهناك امتداد كبير بالتجاوز على الأراضي الزراعية أملاك الدولة".
وأشار إلى أن "المحافظة لم تتجه إلى سياسية الاستثمار وإدخال شركات مستثمرة لبناء وحدات سكنية بسبب الوضع الاقتصادي الذي يتمر به الحكومة وعدم توفير التخصيصات المالية".
وأوضح أن "الأراضي الزراعية في بغداد لم يحسم أمرها من قبل الحكومة المحلية وإرجاع أمرها إلى مجلس المحافظة"، مشيرا إلى أنه "لا زالت تصر وزارات الموارد المائية والإسكان والبلديات العامة والزراعة بعدم التنازل عن تلك الأراضي الزراعية وتمليكها إلى المواطن المتجاوز عليها".
وأضاف أن "مجلس المحافظة صوت على تمليك أراض لشهداء الحشد الشعبي إلا أن المحافظة لم تلتزم بقرار المجلس لعدم توفير الأراضي المخصصة للحشد الشعبي"، مشيرا إلى أن "المناطق العشوائية أخذت حيزا كبيرا من مساحة بغداد العمرانية".
من جهته أكد "رئيس لجنة الاعمار والخدمات النيابية ناظم الساعدي، إن "بعد 2003 لم تعطي الحكومات الاتحادية أهمية لسكن في المحافظات"، مشيرا إلى أن "بسبب تلك السياسة اتجه الكثير من المواطنين بمد ايديهم على أملاك الدولة المتروكة وجعلها سكننا لها".
وبين أن "توفير السكن للمواطنين بحاجة إلى نهضة وطنية حقيقية وليست ترقيعيه"، مؤكدا ان "هناك الكثير من العوائل لا زالت تسكن في بيوت مصنوعة من التنك وهم في معسكر الرشيد في منطقة الزعفرانية". انتهى/خ.
اضف تعليق