اصدرت محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد، اليوم الخميس، حكما غيابيا بالسجن لمدة سبع سنوات بحق المدير التنفيذي الأسبق لهيئة الإعلام والاتـصالات سيامند زيد أحمد عثمان لإضراره بالمال العام بقرابة 29 مليون دولار.
وذكر بيان لهيئة النزاهة، إن "محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد أصدرت حكماً غيابياً بالسجن لمدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ المدان سيامند زيد أحمد عثمان المدير التنفيذيِّ الأسبق لهيئة الإعلام والاتِّـصالات استناداً لأحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات؛ لإضراره بالمال العامِّ".
وأضاف البيان أن "المتّـهم المُدان قام بإبرام عقد منح تراخيصٍ لإحدى شركات الاتِّصال وجمعيةٍ تجاريَّةٍ نتج عنه إلحاق ضررٍ بالمال العامِّ بلغت قيمته 28,951,015 مليون دولارٍ أمريكيٍّ".
وتابع أن "هيئة الإعلام والاتِّصالات أبرمت عقد منح التراخيص في الأردن دون تأليف لجانٍ لتحليل العطاءات، إضافةً إلى عدم تدقيق الأوليَّات، حيث اكتفت بنشر موضوع العقد على الموقع الإلكترونيِّ للهيئة وبمساعدة شركةٍ أجنبيَّة"، مشيرة الى أن "قيمة خطاب الضمان المقدم من الشركة التي منحت الترخيص بلغت مليوني دينارٍ فقط، وأنَّ عقد ترخيص الجمعيَّة مُنِحَ دون تقديم خطاب ضمان".
وأشار الى أن "المحكمةُ، بعد اطِّلاعها على محضر التحقيق الإداريِّ في هيئة النزاهة، وكتاب هيئة الاعلام والاتِّصالات الموُجَّه إلى هيأة النزاهة، المُتضمِّنينِ مُقصَّريَّة المُتَّهم وإضراره بالمال العامِّ، إذ بلغت الديون المُترتِّـبة بذمَّة الجمعيَّة 20,00,000 مليون دولارٍ أمريكيٍّ، إضافةً إلى 8,951,015 ملايين دولارٍ أمريكيٍّ بذمَّة الشركة، فضلاً عن أقوال المُمثِّل القانونيِّ لهيئة الإعلام والاتصالات وقرينة هروب المدان، وجدت الأدلة كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّـهم".
وأوضح أن "قرار الحكم تضمن إصدار أمر قبضٍ وتحرٍ بحقِّ المُدان الهارب، وتأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، مع الاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة هيئة الإعلام والاتِّـصالات بحقِّ المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة". انتهى/خ.
اضف تعليق