اكدت ادارة مطار النجف الدولي، الاثنين، أن جميع ملفات المطار "مفتوحة" أمام الجهات الرقابية، فيما بينت أن قرار مجلس الوزراء بحل الادارة "موضع احترام وتقدير".
وقال رئيس مجلس إدارة مطار النجف فائد كاظم الشمري في بيان صحافي، "طالعتنا هذا اليوم بعض وسائل الاعلام بكتاب موجه من الامانة العامة لمجلس الوزراء الى مجلس محافظة النجف يذكر فيه توجيهات رئيس مجلس الوزراء بحل مجلس ادارة مطار النجف"، موضحا "بدورنا نحترم هذه التوجيهات لانها قطعا نابعة عن حرصه (رئيس الوزراء) على مصلحة العراق العليا وادارته وخصوصا ادارة المرافق الحيوية ومنها المطارات والموانىء وغيرها، وسيجدني أول المنفذين لهذا التوجيه المبارك".
واضاف الشمري، أنه "لا بد من الاشارة اننا سبق وان قلنا بأن إدارتنا لهذا المرفق بشكل مؤقت لحين حل الموضوع بشكل قانوني ورسمي بين محافظة النجف والشركة المستثمرة"، مبينا "أما الان، فصدور أمر رئيس الوزراء بأعتباره الجهة المنفذة، موضع احترام وتقدير مني شخصيا ومن جميع العاملين في مطار النجف".
وأكد الشمري، أن "جميع الملفات مفتوحة أمام جميع الجهات الرقابية في الدولة العراقية، لافتا الى أنه "سبق وان اعلناها، اننا تحدينا جميع المسببات للفشل واعلنا النجاح، ويدل على ذلك التوسع الافقي والعمودي في جميع مرافق المطار".
وكان النائب عن محافظة النجف صادق اللبان اعلن، اليوم الاثنين، عن قرار مجلس الوزراء "بحل" مجلس ادارة مطار النجف الدولي، فيما دعا مجلس المحافظة الى تشكيل ادارة مؤقتة تتحلى "بالمهنية وبعيدة عن الشبهات".
وكان رئيس كتلة الدعوة تنظيم الداخل علي البديري كشف، الثلاثاء (10 تشرين الاول 2017)، عن وجود "صفقات" تجري خلف الكواليس بين أحزاب سياسية بمحافظة النجف لـ"السيطرة" على إدارة مطار المحافظة، داعيا رئيس الوزراء لتحويل إدارة المطار إلى وزارة النقل لحين عرضه على الاستثمار.
وكان مجلس محافظة النجف صوت، الأحد (8 تشرين الاول 2017)، على حل إدارة مطار المحافظة وإمهالها 90 يوما لتصريف أعمالها، فيما أعلن المطار فرصة استثمارية.
يشار إلى أن شركة "العقيلة" الكويتية هي المستثمر الأول لمطار النجف وقد أقيمت ضدها دعاوى قضائية من قبل مجلس محافظة النجف بسبب مخالفتها شروط وبنود العقد الأول، بحسب المجلس.انتهى/س
اضف تعليق