الكهرباء: أزمة الطاقة لن تحل الا بتطبيق مشروع الخصخصة ولا يحق للمحافظات رفضها

ردت وزارة الكهرباء، على اعتراض المحافظات وحكوماتها المحلية على مشروع استثمار جباية وتوزيع الطاقة.

وقال المتحدث الرسمي بإسم الوزارة مصعب المدرس في تصريح صحفي، ان "أزمة الطاقة الكهربائية لن تحل الا بتطبيق مشروع الخصخصة" مشيرا الى انه "من شان ذلك المشروع تقليل الضائعات في الشبكة الوطنية" مشدداً على ان "المشروع اتحادي وليس من حق أي محافظة إيقاف العمل به".

وأوضح المدرس، ان "هدف الوزارة الى تخفيض الضائعات في عملية التوزيع والتي وصلت الى اكثر من 60%، لتصل ساعات التجهيز الى 24 ساعة يومياً، فضلا عن القضاء على حالات التلاعب بالمقاييس والسيطرة على التجاوزات غير النظامية على الشبكة الوطنية".

واضاف ان "الهدف الاخر من تطبيقه هو تخفيف العبء عن كاهل المواطن نتيجة المبالغ المرتفعة التي يسددها شهريا الى اصحاب المولدات الاهلية،" مشيرا الى ان "أجور استهلاك الطاقة الكهربائية شهرياً بالتعرفة الجديدة تعتبر ميسرة نسبة الى مايدفعه المواطن حالياً".

وتابع المدرس ان "المشروع هو مشروع اتحادي وليس من صلاحيات المحافظات غير المنتظمة باقليم التدخل ومنع تطبيق ذلك المشروع لا سيما وان المادة 114 / ثانيا من الدستور العراقي تؤكد ان السلطة الاتحادية هي المسؤولة عن ملف الطاقة الكهربائية توزيعا وانتاجا وان المادتين 14 و 15 في موازنة عامي 2017 و2016 تلزمان وزارة الكهرباء بابرام عقود استثمارية لقطاعي توزيع وانتاج الطاقة لرفع قدرة منظومة الكهرباء الوطنية، فضلا عن المادتين 21 و 22 في موازنة العامين الحالي والماضي واللتان تلزمان وزارة الكهرباء والوزارات الخدمية الاخرى باستحصال اجور الخدمات المقدمة للمواطنين".

واشار الى ان "القوائم تصدر من وزارة الكهرباء وبتسعيره وضعتها الوزارة، اما الشركة الاستثمارية فيتمحور دورها بتقليل الضائعات وصيانة الشبكات وجباية اجور الاستهلاك فضلا عن نصب منظومة العدادات الذكية".

ولفت الى ان "المشروع قد تم ابرام عقوده في 40% من مناطق العاصمة بغداد فضلا عن محافظات البصرة وميسان وذي قار وواسط والمثنى وبابل وكركوك ومدينة سامراء فضلا عن الجانب الايسر من الموصل، وان الاعمال مستمرة لشمول محافظات النجف وكربلاء الانبار وديالى بتلك العقود". انتهى/خ.