ستار الغزي/ بغداد:
قالت الحكومة المحلية في بغداد، أن المحافظة صرفت 108 مليار دينار للشركات المنفذة للمشاريع للعام الماضي 2016، مشيرة إلى أن ديون المحافظة على الشركات بلغت 400 مليار دينار كمشاريع منفذة وغير منجزة، لافتة إلى أنها ترفض اكمال المشاريع إلا بعد صرف مستحقاتها المتبقية من قبل المحافظة.
وقال مدير قسم المشاريع في محافظة بغداد جواد النائلي لـوكالة النبأ للأخبار إن "هناك عدم ثقة من قبل الشركات تجاه الحكومة المحلية ودوائرها في بغداد"، مشيرا إلى أن "أغلب المشاريع توقفت لعدم صرف أي موازنات مالية من قبل الحكومة المركزية إلى بغداد، وأن ديون المحافظة بلغت 400 مليار دينار كمستحقات لشركات المنفذة للمشاريع".
وأضاف أن "الديون وضعت محافظة بغداد بحرج مع الشركات والمقاولين بالإضافة إلى عدم تقديم المشاريع الصحية والماء وتبليط وبناء المدارس والمراكز الصحية للمناطق النائية والريفية"، موضحا أن "الوضع الخدمي في المحافظة يعتبر بنسبة 0% لعدم توفير التخصيصات المالية لنهوض بالواقع الخدمي".
وأشار إلى أن "الحكومة المحلية لمحافظة بغداد وجهت كتابا رسميا إلى رئيس الوزراء ووزارة المالية بصرف جزء من موازنة العام الماضي إلى المحافظة إلا أنهما أوعدوا المحافظة بصرف المستحقات ولم تصرف لغاية الان والعام الجاري شارف على الانتهاء".
من جهتها أكدت عضو لجنة الخدمات والأعمار النيابية أميرة كريم أن "أغلب المحافظات تضم مشاريعا فضائية وليست موجودة على أرض الواقع"، مشيرة إلى أنه "من المفترض من الجهات الرقابية والتحقيقية التحقق من المشاريع التي لم يكن لها واقع في المحافظات".
وبينت أن "اللجنة تعمل على التحقق من المشاريع الوهمية والفضائية المتعاقد عليها من قبل بعض المحافظات"، مشيرة إلى أن "الفساد المالي والإداري متغلغل في مؤسسات الدولة وبعض ضعفاء النفوس يعملون على الاستفادة منها".
من جهته أكد النائب الأول لمحافظ بغداد جاسم البخاتي، أن "المحافظة لم تستلم أي تخصيصات مالية ضمن موازنة 2017 مما عرقل تنفيذ المشاريع الخدمية في بغداد".
وأضاف أن "المحافظة خاطبت الحكومة الاتحادية ووزارة المالية بصرف جزء من التخصيصات المالية لتقسم بين أمانة بغداد ومحافظة بغداد لصرفها على المشاريع التي تم إنجازها من 80 % فما فوق". انتهى/خ.
اضف تعليق