خصخصة الكهرباء بين تدخل نيابي وتأكيد وزاري ورفض محلي

رفض عضو لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية في مجلس النواب مهدي الزبيدي مشروع خصخصة الكهرباء كونه يؤثر على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة بحسب تعبيره، وفيما قالت فيه وزارة الكهرباء ان المتظاهرين خرجوا لـ"الحماية اصحاب المولدات"، اكد مجلس محافظة ذي قار اتباع الطرق القانونية لمنع تطبيق هذا المشروع في المحافظة.

وقال الزبيدي في تصريح لوكالة النبأ للاخبار ان "وزارة الكهرباء اعدت مجموعة من الضوابط في وقت سابق لتطبيق مشروع خصخصة الكهرباء وحددت الاسعار التي توقع الجميع انها ستشمل الفئات الفقيرة والمتوسطة والغنية"، مشيراً الى ان "الوزارة لم تكن موفقة في امرين الاول التوقيت والثاني الالية في عملية الجباية".

واضاف ان "مفهوم خصخصة الكهرباء كان الكل يفسره على ان الاموال ستجبى مقابل توفير الكهرباء لمدة 24 ساعة في كل مناطق العراق، الا انه ظهر بانه يعني فقط جباية الاموال من المواطنين"، موضحا ان "الظرف الذي يمر به البلد وانحسار فرص العمل بشكل كبير والازمة المالية الخانقة خصوصاً في المحافظات الوسطى والجنوبية ادى الى حصول غضب ورفض شديدين من قبل المواطنين لهذا المشروع الذي سيثقل كاهله".

وتابع الزبيدي "على الوزارة التوقف عن هذا المشروع باسرع وقت وتعد نظام جباية جديد ياخذ بعين الاعتبار الطبقتين الفقيرة والمتوسطة كون الاسعار التي ثبتت في مشروع الجباية لا يمكن ان تخدم هاتين الطبقتين".

الى ذلك بين عضو مجلس محافظة ذي قار رشيد السراي ان المحافظة ستلجأ للطرق القانونية لرفض هذا المشروع في المحافظة.

وقال السراي ان "جميع المطالب الشعبية هي محل احترام وتقدير ولا يجوز تجاهلها، حيث ان الحكومة الاتحادية ووزارة الكهرباء تفردتا بمشروع خصخصة الكهرباء خلاف الضوابط والقوانين والدستور"، مبيناً ان "الحكومة المحلية مضطرة لسلوك الطرق القانونية لرفض هذا المشروع في ذي قار لعدم وجود مؤشرات على سماع اصوات الرافضين لهذا المشروع من قبل المسؤولين"".

مشيرا الى "وجود مخاطر اقتصادية واجتماعية وحتى امنية كبيرة، ولا نتوقع منه ان يكون حلا لمشكلة الكهرباء التي ظلت هاجساً لدى المواطن على مدى 14 سنة دون ان تكون هنالك مؤشرات واضحة وصحيحة وصريحة على ان تحل خلال المرحلة المقبلة".

الى ذلك قال المتحدث الرسمي بأسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس ان الوزارة بمشروع خصخصة الكهرباء تهدف الى رفع عن كاهل المواطن ما يسدده لاصحاب المولدات من مبالغ طائلة.

واضاف ان "نسبة الدعم الحكومي لاستهلاك الكهرباء تبلغ 94 بالمئة، والوزارة حققت قصص نجاح في عموم المناطق التي طبق فيها هذا المشروع بالعاصمة بغداد"، مبيناً ان "ممثلي محافظات البصرة والناصرية وبابل والديوانية قد تمت دعوتهم للاطلاع على الية تطبيق هذا المشروع واستفسروا عن مدى نجاح هذا المشروع من مواطنين لا على التعيين".

ووصف المدرس المتظاهرين الرافضين لتطبيق هذا المشروع في محافظاتهم بأنهم "يدافعون بطريقة او بأخرى عن اصحاب المولدات الذين تنامت مصالحهم بسبب التدهور في هذا القطاع بسبب التجاوزات والهدر والضائعات فيه والتي لا يتم انهائها الا من خلال تطبيق هذا المشروع"، ملمحاً الى ان "مهام شركات القطاع الخاص ليس جباية مبالغ الكهرباء فحسب كما يضن البعض بل انهاء الضائعات وصيانة شبكات التوزيع واستحصال الاجور ونصب المقاييس الذكية للمواطنين". انتهى/خ.