قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، إن الحكومة العراقية وافقت على إعفاء أكثر من 300 سلعة أردنية من الرسوم الجمركية.
وأضاف القضاة، أن إعفاء هذه السلع من الرسوم الجمركية جاء بناء على طلب الأردن في وقت سابق من العام الحالي 2017، وذلك بموجب اتفاقية التجارة الحرة الثنائية الموقعة بين البلدين، وهي الوحيدة بين العراق وبلد عربي.
وأشار إلى أن الجانب العراقي، اطلع على واقع القطاعات الصناعية الأردنية، التي ترغب بالتصدير إلى العراق، حيث إن السلع التي ستصدر وستستفيد من القرار هي ذات منشأ أردني.
وكان العراق فرض رسوماً جمركية على جميع وارداته من مختلف البلدان بنسبة 30%، اعتباراً من العام الماضي، في إطار خطة هدفت بحسب الحكومة العراقية إلى حماية المنتجات المحلية وزيادة الإيرادات الضريبية.
وتوقع وزير الصناعة والتجارة الأردني، أن يساهم إعفاء السلع من الجمارك، في زيادة صادرات الأردن إلى السوق العراقية، والتي تراجعت كثيراً في السنوات الخمس الأخيرة، بسبب الأوضاع الأمنية في العراق وإغلاق الحدود البرية بين البلدين.
واعيد فتح معبر طريبيل الحدودي بين الأردن والعراق، نهاية أغسطس/ آب الماضي، بعد إغلاقة كليا منذ العام 2014، بسبب تعرضه لهجمات تنظيم داعش وسيطرته على أجزاء واسعة غرب العراق قبل تحريرها مؤخراً.
وقال الوزير الأردني، إن العراق من أهم الأسواق التصديرية للمنتجات الأردنية، لافتا إلى أن العديد من المصانع الأردنية جرى إنشاؤها لغايات التصدير إلى السوق العراقية.
وبلغت الصادرات الأردنية إلى العراق العام الماضي حوالي 695 مليون دولار، فيما كانت تبلغ قبل الاضطرابات حوالي ملياري دولار.
وتتبادل الشاحنات الأردنية والعراقية الحمولات داخل منطقة التبادل التجاري، حيث أكد وزير الصناعة الأردني في تصريحات صحفية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أنه لن يتم السماح للشاحنات العراقية بدخول الأراضي الأردنية إلا بعد زوال الأسباب الأمنية نهائيا.
وبحسب بيانات لدائرة الإحصاءات العامة الأردنية، فقد بلغ حجم صادرات الأردن إلى العراق خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 200 مليون دولار، فيما بلغت وارداته من السلع العراقية حوالي 700 ألف دولار. انتهى /خ.
اضف تعليق