أعلنت اللجنة القانونية في مجلس محافظة البصرة، اليوم السبت، أن حجم الديون المترتبة على المحافظة بلغت 160 مليار دينار، متهما حكومة بغداد بشن حرب ضد المحافظة.
وقال رئيس اللجنة احمد عبد الحسين، إن "موازنة عام 2017 اقرت جزء من اموال البترودولار، بمبلغ 396 مليار دينار مخصص لمحافظة البصرة".
وأكد، أن "على ضوء هذا التخصيص شرعت محافظة البصرة بالدخول بالتزامات تعاقدية مع شركات الصرف الصحي والتنظيف والمشاريع المتوقفة وابرام عقود مع كوادر تدريسية وارسال مرضى خارج العراق بناءً على التخصيص الموجود وكتب وزاراتي التخطيط والمالية تؤكد هذا الامر".
وأضاف، أن "في شهر تموز الماضي تفاجئنا بالغاء هذا التخصيص واصبحنا في وضع لا يحسد عليه لان لدينا التزامات ومديونية كبيرة للشركات".
وأشار، أن "لدينا مديونية للشركات بأكثر من 160 مليار دينار، إضافة إلى وجود أزمة حادة في الجانب الخدمي لمحافظة البصرة".
وبين، أن "هناك إجراءات ورفع كتب رسمية من قبل الحكومة المحلية بانه يجب تعويض ما تم فقدانه في موازنة 2018 من أجل الايفاء بالتزماتنا واذا تم حجب تخصيصات المحافظة مرة اخرى فاننا نعتبرها حربا على البصرة".
وأكد عبد الحسين، أن "البصرة هي اكثر المحافظات الملتزمة بقرارات الحكومة الاتحادية في حين يتم انصاف اقليم كردستان الذي كان متمردا على قرارات بغداد ولم يسلم موارده، والشارع البصري محتقن وغير راض على اداء الحكومة المحلية".انتهى/س
اضف تعليق