بيان من هيئة النزاهة حول سن قوانين تكافح الفساد

اصدرت هيئة النزاهة، الاربعاء، بيانا بشأن دعوتها لسنِّ قوانين تكافح الفساد وعدم شمول جرائمه بالعفو العام، فيما عبرت عن قلقها لشمول العديد من جرائم الفساد التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء بقانون العفو العامِّ.

وقالت الهيئة في بيان، نسخة منه انه "ايمانا منا بأنَّ مسؤوليَّة مكافحة الفساد مسؤوليةٌ تضامنيَّةٌ يُسهمُ بها الجميع، وانطلاقاً من مسؤوليَّتها الوطنيَّة والقانونيَّة التي تُلزمها باتِّخاذ التدابير اللازمة، من أجل تقليص مسالك الفساد والمحافظة على المال العامِّ والقيام بأيِّ عملٍ يُسهم في مكافحة الفساد أو الوقاية منه، فإنها تُجدِّد دعوتها إلى مجلس النوَّاب المُوقَّر إلى القيام بمدِّ يد العون للأجهزة الرقابيَّة عبر سنِّ مجموعةٍ من التشريعات والقوانين المُتعلِّقة بمكافحة الفساد، بغية معالجة أوجه القصور في المنظومة القانونيَّة الحاليَّة.

واضافت ان "الهيئة كانت قد اقترحت العديد من مُسوَّدات القوانين التي تُسهمُ في تقليص مسالك الفساد وقدَّمتها إلى الجهات المعنيَّة، وهي بانتظار التصديق عليها، ونخصُّ بالذكر منها مسودة مشروع تعديل قانون العفو العامِّ رقم (64) لسنة (2016) لإجراء تدخُّلٍ تشريعيٍّ مُعدِّلٍ لنصِّ البند (عاشراً) من المادَّة (4) من القانون بغية عدم شمول جرائم الفساد بأحكام قانون العفو العامِّ، ومُسوَّدة مشروع تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة رقم 23 لسنة 1971 المُعدَّل، ومُسوَّدة مشروع تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المُعدَّل، ومُسوَّدة مشروع قانون الكسب غير المشروع ، ومُسوَّدة مشروع قانون تعديل قانون التضمين رقم 31 لسنة 2015، ومُسوَّدة مشروع تعديل قانون انضباط مُوظَّفي الدولة والقطاع العامِّ رقم 14 لسنة 1991 المُعدَّل، ومُسوَّدة مشروع قانون حقِّ الاطِّلاع على المعلومة، وحزمةٌ من مشاريع القوانين الأخرى التي أعدَّتها الهيأة ونادت مراراً بضرورة إقرارها".

وجددت الهيئة دعوتها "للبرلمان لعدم شمول جرائم الفساد بأحكام قانون العفو العامِّ"، لافتا الى ان "الهيئة سبق أن عبَّرت عن رفضها شمول جرائم الفساد بأحكام قانون العفو العامِّ؛ كون ذلك يُعدُّ هدراً للجهود المُضنية والحثيثة المبذولة من قبل الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة".

وأشارت إلى أنَّ "شمول تلك الجرائم بالعفو سيُولِّدُ الجرأة لدى الفاسدين على تكرار تجاوزاتهم على المال العامِّ، فضلاً عن تشخيصها خلوَّ قانون العفو العامِّ من أيَّة حكمةٍ أو فلسفةٍ تشريعيَّةٍ تسوِّغ إقحام جرائم الفساد فيه، ولا سيما في الظروف الراهنة للبلد الذي هو بأمسِّ الحاجة إلى تضافر جهود أبنائه؛ من أجل محاربة الفاسدين لا إطلاق سراح مُرتكبي جرائم الفساد والعفو عنهم، ويُضافُ إلى ذلك ما يولِّده شمول جرائم الفساد بالعفو العامِّ من انعكاساتٍ سلبيَّةٍ على سمعة العراق في المحافل الدوليَّة".

واعربت الهيئة عن قلقها لـ"شمول العديد من جرائم الفساد التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء بقانون العفو العامِّ، إذ إنَّ القضاء يكون مُلزماً من الناحية القانونيَّة بتطبيق قانون العفو العامِّ؛ الأمر الذي يُفضي إلى وأد جهود الهيأة في مجال التحقيق بجرائم الفساد، ولا سيما المُتعلِّقة منها بما يُسمَّى بالفساد الكبير، هذا فضلاً عن أنَّ القانون المذكور سيُفضي أيضاً إلى وأد جهود الهيأة في ملفَّات الاسترداد وتسليم المحكومين، إذ تقوم الهيأة بجهودٍ مضنيةٍ؛ بغية إقناع الدول الأخرى بتسليم المحكومين المطلوبين".

وجددت الهيئة دعوتها لمجلس النوَّاب "للإسراع بتعديل قانون العفو العامِّ؛ بغية عدم شمول جرائم الفساد بمقتضى أحكامه، كون شمول تلك الجرائم بالقانون لا ينسجم مع دعوات مكافحة الفساد التي يُطلقها المجلس"، مطالبة الحكومة بـ"أن يكون لها موقفٌ إزاء ذلك القانون الذي يُسهم في تعطيل جهود مكافحة الفساد وتحجيم دور الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة ويُعرقل عملها".

وأكد المتحدث الرسمي ل‍مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، في 6 كانون الاول 2017، حاجة البلاد إلى تحديث التشريعات التي سُنّت في عقود سابقة، فيما أكد من جهة أخرى أن قانون العفو العام الأخير أتاح لفاسدين الإفلات من العقاب. انتهى/ز.