كشف عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي، اليوم الأربعاء، إجراء الانتخابات في موعدها الذي حددته الحكومة "أمراً صعباً"، عازياً ذلك إلى أسباب عدة من بينها عدم التصويت على قانون الموازنة لغاية الان وعدم استكمال قانوني انتخابات مجالس المحافظات وانتخابات مجلس النواب.
وقال شوقي في حديث صحفي، إن "إقامة الانتخابات من الناحية العملية في الموعد الذي تم تحديده من قبل الحكومة في الثاني عشر من ايار من العام المقبل هو أمر صعب"، مبينا أن "القوانين المتعلقة بعمل المفوضية لإجراء الانتخابات ما زالت غير مقرة حتى الآن ومنها قانون الموازنة الاتحادية المتضمن تخصيصات المفوضية، إضافة إلى عدم استكمال قانون انتخابات مجالس المحافظات وقانون انتخابات مجلس النواب".
وأكد، أن "الامر الآخر بالخلافات بين بغداد وأربيل، قد تكون هناك مقاطعة من قبل الإقليم للانتخابات البرلمانية، إضافة إلى موضوع مقاتلي الحشد الشعبي لأن قانون الأحزاب لا يسمح لأية جهة سياسية لديها جناح عسكري أن تشترك بالانتخابات الا في حال تقديم الاستقالة والانخراط بالعمل السياسي"، مشيراً إلى أن "جميع تلك المشاكل والمعوقات بحاجة إلى وقت طويل لحلها".
وأضاف شوقي، أن "المفوضية تستطيع المضي بإجراء الانتخابات ضمن القانون النافذ لمجلس النواب لكنه عليه اعتراضات وقد يثير مشاكل وخلافات نتيجة لاعتراضات الكتل السياسية عليه"، لافتا إلى أن "المعوق الآخر يتعلق بالمكون السني الذي يقول إن جمهوره مغيب ومناطقه مهدمة وإن النازحين في الإقليم قد يتعرضون لضغوط للادلاء بأصواتهم إلى شخصيات خاصة بالمناطق المتنازع عليها هي لا تمثل المكون".
وأردف قائلاً، إن "تأجيل الانتخابات وتجميد المادة 56 من الدستور ستجعل البرلمان يمارس دوره التشريعي والرقابي وتتحول الحكومة التنفيذية إلى حكومة تصريف أعمال، فيما سيكون لتأجيل الانتخابات شرعية أكبر إذا كان هناك طلب من الأمم المتحدة للحكومة العراقية للتأجيل".
وأشار الى اننا "في تيار الحكمة مع إجراء الانتخابات في وقتها المحدد لسبب مهم وهو أن هناك نصاً دستورياً وهو المادة 56 والتي تقول بصراحة إن فترة مجلس النواب أربع سنوات تقويمية تبدأ من أول جلسة وتنتهي بنهاية السنة الرابعة على أن تنظم الانتخابات قبل 45 يوما من انتهاء الدورة النيابية، بالتالي فإن مخالفة هذا الأمر هو ضرب للديمقراطية".
يذكر ان مجلس الوزراء حدد، في (5 كانون الأول 2017)، الـ12 ايار 2018 موعداً جديداً للانتخابات النيابية بدلا من 15 أيار 2018 الذي حدده في وقت سابق.انتهى/س
اضف تعليق