النزاهة تطعن بقرار شمول الكربولي بالعفو العام

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، الطعن بقرار شمول المدعو أحمد ناصر دلي الكربولي بقانون العفو العام.

وذكرت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة أنها طعنت بقرار شمول الكربولي الذي كان يشغل منصب نائب الأمين العامِّ الأسبق لجمعيَّة الهلال الأحمر العراقيَّة بقانون العفو العامِّ، مشيرة في معرض حديثها عن تفاصيل القضية إلى عدم قناعة الهيأة بقرار شمول المُتَّهم بقانون العفو العامِّ، الأمر الذي دعاها إلى الطعن به والمطالبة بعدم شموله بالقانون.

وبينت الهيئة في البيان، ان المحكمة قررت إلغاء الحكم الغيابيِّ الصادر وإيقاف الإجراءات القانونيَّة بحقِّـه إيقافاً نهائياً عملاً بأحكام المادَّتين (1، 3) من قانون العفو العامِّ قدر تعلُّق الأمر بهذه القضيَّة فقط، مُعلنةً صدور القرار بالاتِّفاق استناداً إلى أحكام المادَّة 305 الأصوليَّة.

وكانت هيئة النزاهة قد أفصحت عن مجموعة أحكامٍ غيابيَّةٍ صادرةٍ بحقِّ مسؤولين ومُوظَّفين سابقين في جمعيَّة الهلال الأحمر العراقيَّة بتهمة الإضرار بالمال العامِّ.

وكانت محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد قد أصدرت قراراً يقضي بشمول المُتَّهم المدعو أحمد ناصر دلي الكربولي نائب الأمين العامِّ الأسبق لجمعيَّة الهلال الأحمر العراقيَّة بقانون العفو العامِّ رقم 17 لسنة 2016.

يذكر أنَّ هيئة النزاهة كانت قد جدَّدت في بيانٍ لها صدر اليوم الاربعاء دعوتها مجلس النُّوَّاب إلى سنِّ مجموعة تشريعاتٍ مُتعلِّقةٍ بمكافحة الفساد بغية معالجة القصور في المنظومة القانونيَّة الحاليَّة، فيما دعت إلى عدم شمول جرائم الفساد بأحكام قانون العفو العامِّ، كون ذلك لا ينسجم مع دعوات مكافحة الفساد التي يُطلقها مجلس النُّوَّاب والحكومة، داعيةً الأخيرة إلى اتِّخاذ موقفٍ إزاء شمول جرائم الفساد بقانون العفو، كون ذلك يُسهمُ في تعطيل جهود مكافحة الفساد وتحجيم دور الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة.انتهى/س