ناقش مركز الإمام الشيرازي للدراسات والبحوث موضوعا تحت عنوان "المرجعية الدينية والانتخابات، الوظائف والادوار"، وذلك بمشاركة عدد من مدراء المراكز البحثية والشخصيات الحقوقية والاكاديمية والاعلامية والصحفية في ملتقى النبأ الأسبوعي.
افتتح الجلسة مدير مركز الإمام الشيرازي للدراسات والبحوث حيدر الجراح، بالقول: "لا نكاد نجد اهتماما مكثفا من قبل المذاهب الإسلامية بمثل الاهتمام الذي يولونه الشيعة لعلمائهم، باعتبارهم نواب الامام، وهي خصوصية ينفردون بها عن نظرائهم في المذاهب الأخرى، وجوهر هذه الخصوصية وفلسفتها كامنة في بنية الامامة نفسها".
واضاف "من بين القضايا التي تهم المجتمع الاسلامي والتي يتعامل معها الفقيه الجامع للشرائط الشرعية، هي القضايا والاحداث السياسية التي تمر بهذا المجتمع، حيث يقوم الفقيه باستنباط الاحكام الشرعية السياسية الملائمة لكل مرحلة وظرف وزمان".
وتابع الجراح انه "بعد العام 2003 اصبح للمرجعية الدينية حضور فاعل على صعيد الفعل السياسي كسلطة أخلاقية نأت بنفسها عن الاصطفاف مع أي جهة سياسية، إضافة الى ابداء رأيها او موقفها تجاه حدث يشكل تحديا للعراق ولشعبه".
واشار الى ان "المرجعية الدينية دأبت على عدم التدخل في تفاصيل العمل السياسي وفسح المجال لمن يثق بهم الشعب العراقي من السياسيين لممارسة هذه المهمة، ويكتفي المرجع بأبداء النصح والارشاد لمن يزوره ويلتقي به من الوزراء ومن الاحزاب وغيرهم".
واستدرك "لكن رغم ذلك، تظهر مع كل دورة انتخابية جديدة انتقادات غير مسؤولة للمرجعية الدينية حول دورها الناصح في اختيار الاصلح، او تظهر توقعات لدى الناس تحاول ان تحمل المرجعية دورا ليس من صميم وظائفها، وهي النصح والارشاد والافتاء.. مطالبة اياها بتحديد من هو الاصلح والافضل للتصويت عليه، او ان هذه الاصوات تنتقد المرجعية الدينية لعدم تسميتها السياسيين الفاسدين".
من جهته قال عضو مجلس محافظة كربلاء المقدسة المهندس محمد الطالقاني أننا "نحتاج إلى من نلجأ اليه في المواقف العصيبة وفي مفترقات الطرق، ولكن هذا الامر بطبيعة الحال نمى حالة الاتكالية وعدم الرغبة في المواجهة، وبالتالي هذا مما عقد المشهد امام المواطن العراقي الذي كان وإلى وقت قريب لم يعش مضان الوعي الديمقراطي".
واضاف ان ا"لدور التوعوي والارشادي ممكن أن تقوم به مؤسسات بحثية واكاديمية من اجل مساعدة المواطن العراقي في تهذيب خياراته الانتخابية والسياسية، لذا فمن الممكن ايجاد البدائل المناسبة وأن نوفر على المرجعية الدينية مسؤولية الخيارات السياسية، التي ليست من مسؤولياتها وتخصصها المهني". انتهى /خ.
اضف تعليق