كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، اليوم الأحد، عن وثائق بشأن شراء وزارة التجارة 1500 إطار صيني قالت إنها إطارات "تالفة وغير صالحة للاستخدام" بسعر 480 مليون دينار، مشيرةً إلى أن القضية أحيلت إلى هيئة النزاهة منذ سنوات ولم نعلم حتى الآن عن اتخاذ إجراء بشأنها.
وقالت نصيف في بيان صحفي اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إن "المدير الحالي للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة لوزارة التجارة قاسم حمود منصور عندما كان يشغل منصب معاون المدير العام لشؤون التسويق قام بشراء 1500 إطار صيني تالف وغير صالح للاستخدام بسعر 480 مليون دينار"، مبينةً أن "القضية أحيلت إلى هيئة النزاهة منذ سنوات ولم نعلم حتى الآن عن اتخاذ إجراء بشأنها".
وأضافت، أن "السيد قاسم حمود قام بالإيعاز إلى أمناء المخازن باستلام الاطارات قبل توقيع العقد وبدون مستندات استلام رسمية وحسب تأييد استلام أمين المخزن، إلا أن أمين المخزن أنكر ذلك في التحقيق رغم وجود كتاب تأييد الاستلام، علماً بأن جميع الاطارات رديئة النوعية وتحتوي على عيوب مصنعية وقد انفجر العديد منها خلال أيام من استلامها ما أدى إلى تضرر الشاحنات وسبب خسائر للشركة، وهذا ما يثبته تقرير مدير قسم الشحن في مطالعته إلى المدير العام في حينها".
وشددت نصيف، على "ضرورة إعادة فتح التحقيق في هذه القضية خصوصاً وأن السيد قاسم حمود يشغل حاليا منصب المدير العام للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية"، مؤكدة على "ضرورة إعلان نتائج التحقيق للشعب العراقي ليعلم أين تذهب ثرواته وكيف تهدر أمواله".انتهى/س
اضف تعليق