القانونيـة النيابيـة: البرلمـان مستمـر بعقد جلساتـه حتى تموز المقبـل

اعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، ان مجلس النواب الحالي سيستمـر بتشريع واقرار القوانين وعقد جلساته الاعتياديـة حتى الاول من تموز المقبل.

وقال عضو اللجنة زانا سعيد ، ان "الدستور نص على ان تكون مدة الدورة البرلمانية اربع سنوات تقويمية تبدأ من تأريخ انعقاد الجلسة الاولى، التي جرت في 1 تموز 2014 انذاك"، مشيرا الى ان "البرلمان الحالي يستطيع تشريع القوانين وممارسة عمله النيابي حتى 30 حزيران المقبل وفقا للنص الدستوري".

واضاف، ان "هذا السقف لا علاقة له بتوقيت اجراء الانتخابات المقبلة المقررة في 12 ايار المقبل"، مبينا ان "الاستثناء الوحيد بخلاف ذلك يتوقف على تمكن مجلس النواب الجديد من مباشرة عمله قبل حلول مطلع تموز المقبل".

واوضح، انه "اذا استطاعت المفوضية والهيئة التمييزية مصادقة نتائج الانتخابات خلال اسبوع او 10 ايام تقريبا بعد تأريخ اجرائها في ايار المقبل، وكذلك اتفقت الكتل السياسية على عقد الجلسة الاولى الرسميـة للبرلمان الجديد قبل حلول 30 حزيران، سينتهي عمل ودورة البرلمان الحالي تلقائيا".انتهى/س