اكدت مفوضية الانتخابات، اليوم الاثنين، التزامها باستبعاد المرشحين الذين يثبت القضاء تورطهم بقضايا الارهاب والفساد، محملة الحكومة مسؤولية ذلك.
وقال عضو مجلس المفوضين حازم الرديني في تصريح صحفي ان "المفوضية ارسلت اسماء المرشحين للدورة الانتخابية المقبلة الى الجهات المعنية لاستحصال الموافقة على ترشحهم بعد تدقيق كافة المعلومات والسير الذاتيـة لهم"، مشيرا الى ان "مخاطبة الجهات الرسمية تمت وفق قانون المفوضية وحصلت الموافقة على اسماء المرشحين المشاركين في السباق الانتخابي وتمت المصادقة عليها لاحقا".
واضاف ان "الحكومة تتحمل مسؤولية مشاركة المرشحين المتورطين بشبهات الفساد وقضايا الارهاب، لان معلومات المرشحين واضابيرهم الشخصية خضعت للتدقيق من قبل الجهات التنفيذية المعنيـة"، مبينا ان "هناك مرشحين اخرين ستصدر بحقهم قرارات استبعاد حال ثبوت ادانتهم من قبل القضاء وسيتم ابلاغ كتلهم وائتلافاتهم لالغاء ترشحهم للانتخابات المقبلـة".
وتابع انه "تم استبعاد المرشحين (علي الدايني ورعد السليمان) بعد ثبوت تورطهما بقضايا الارهاب".
وكانت مفوضية الانتخابات قررت الاسبوع الماضي معاقبة أكثر من 100 مرشح للانتخابات البرلمانية المقررة في 12 ايار المقبل، لمخالفتهم نظام الحملات الدعائية. انتهى/خ.
اضف تعليق