اطلقت الكيانات والقوائم الانتخابية العديد من البيانات عقب اعلان النتائج الاولية لانتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2018، متهمة مفوضية الانتخابات بالتلاعب بالنتائج لصالح جهات اخرى.
واتهمت الكيانات "المفوضية" بالتخبط والفوضى بعملها ومشككة بالعد والفرز الالكتروني، مطالبة بإعادة فرز الاصوات بالعد اليدوي.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات اعلنت، مساء السبت ، عن نجاح عملية الاقتراع التي جرت في العراق بنسبة مشاركة بلغت %44.52، في اول انتخابات يشهدها العراق بعد الانتصار على تنظيم "داعش".
وقد دعت نقابة المحامين العراقيين الى معالجة الخلل بالصياغة التشريعية لقانون الانتخابات، والتي سببت الارباك والمخالفات وكثرة الشكاوى وتأخر اعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية ٢٠١٨.
وقالت نقيب المحامين العراقيين المحامية احلام اللامي ، خلال مؤتمر صحفي تابعته وكالة "النبأ"، ان "قيام نقابة المحامين كجهة محايدة قانونية في تحديد رصانة وجوانب ضعف العملية الانتخابية ، ولأول مرة في منطقة الشرق الاوسط ، واستنادا لمعلومات مراقبة حقيقية وواقعية وفعلية نقلت بمهنية عالية عن طريق المراقبين القانونيين، ورصدت خروقات ومخالفات قانونية، وفق معايير انتخابية حددت مسبقا في الاستعداد والتحضير والتدريب لكوادر أعضاء نقابة المحامين".
واتهمت بعض القوائم والكتل السياسية مفوضية الانتخابات بالتخبط في عملها راصدة بعض المخالفات التي تعتقد انها تؤثر على سير العملية الانتخابية.
واشارت النقيب اللامي الى ان ، "اول المخالفات عدم اخلاء محيط المراكز الانتخابية المقرر قانونا من الدعاية بنسبة تجاوزت ١١٪ ، وإصابة اجهزة التصويت والتحقق والعد والفرز بالعطلات المتكررة بحدود ١٤٪، وشراء أصوات داخل المراكز والإجبار بالتصويت٣٪ ".
وتابعت: "عدم افتتاح المراكز الانتخابية بالوقت المحدد ٨٪ ، وعدم عرض الصندوق فارغ قبل التصويت ٤٪ ولَم تتوفر مستلزمات الاقتراع ٥٪ ، والاقتراع الجماعي لرب العائلة ٧٪ ، وارباك لمحطات الاقتراع بنسبة ٥٪".
ونشر خلال عملية الاقتراع يقارب ثلاثة آلاف محامي في جميع المحافظات والمراكز الانتخابية بدأ من مراقبة الدعاية والانتخابية وعمليات الاقتراع والعد والفرز، الى مرحلة اعلان النتائج .
وزادت: "وجود دعاية لوكلاء الكيانات السياسية امام وداخل المحطات والمراكز ٧ ٪ ، وقيام موظفي المفوضية بالاقتراع لأسباب عديدة مكان الناخبين ٤٪، واستبعاد دون مبررات للمراقبين ، ومخالفة الإجراءات الصحيحة للعد والفرز ٦ ٪، والامتناع عن تسليم شريط الإحصاء لوكلاء الكيانات ١١٪ ، وعدم اعلان النتائج داخل المحطة ١٦٪ ، ولَم ترسل النتائج بشكل سلس ١٠٪".
ومضت مؤكدة: "عدم تصويت ٢١٪ لوصولهم مراكز الاقتراع بالساعة السادسة عصرا نهاية التصويت ، ومخالفة لكل ما جرى بان يدخل المركز الناخب يحق له التصويت ، لكن البرمجة الالكترونية توقفت بهذا الوقت وسجلت نسبة عالية اثرت على إضافتها للعزوف والامتناع عن المشاركة الواضحة والمعروفة الأسباب مسبقا".
من جانبه اتهم اياد علاوي نائب رئيس الجمهورية وزعيم القائمة الوطنية المفوضية بالتخبط مطالبا بإعادة الانتخابات بمناطق عدة.
وقال علاوي في بيان انه "ومنذ شهر تشرين الثاني عام ٢٠١٧ حيث دعت المفوضية العليا للانتخابات لتحديث البطاقة الانتخابية، دأبت على وضع العراقيل والمعوقات امام المواطنين فحرمت شريحة كبيرة من الشعب العراقي الكريم المشاركة بحجة عدم وجود بطاقات تحديث، فضلا عما اصاب النازحين واللاجئين".
المفوضية فشلت في تنظيم انتخابات الخارج بصورة نزيهة، حيث سادتها الفوضى وهو ما دفعها لتمديد الانتخاب في اليوم الثاني منه لمدة ٣ ساعات وذلك لقلة اعداد الناخبين، اضاف.
وعد علاوي السبب في ذلك: "يعود لتعنت المفوضية بتحديد موعد الانتخابات في يوم عمل في اغلب دول العالم بالرغم من مناشدات الكثيرين من ناخبي الخارج والكيانات السياسية".
وفي بيان صادر عن مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات قالت انه "من اجل اتاحة الفرصة للعراقيين المقيمين في الخارج ونتيجة للأقبال الشديد في المشاركة الفاعلة في التصويت فقد قرر مجلس المفوضين تمديد فترة التصويت في الدول التي ما زال التصويت فيها مستمراً ولمدة ثلاث ساعات".
وأكد نائب رئيس الجمهورية: ان "مجلس المفوضين فشل بإدارة عملية الانتخابات بشكل مقبول، وهو ما سبق وحذرنا منه بسبب اعتماد المحاصصة في تشكيله وعدم اشراك القضاء واعتماد القضاة للمراقبة والاشراف على العملية الانتخابية".
ومن جهة اخرى استقبل مكتب انتخابات الأنبار 65 شكوى من الكيانات عن خروقات ومخالفات في العملية الانتخابية في المحافظة.
وأعلن سعد ناجي العيثاوي مدير مكتب انتخابات الأنبار عن استقباله 65 شكوى من الكيانات والتحالفات السياسية في المحافظة، مؤكداً أنه تم رفعها الى المكتب الوطني.
وأعلنت مفوضية الانتخابات مساء الأحد، النتائج الاولية للانتخابات في عشر محافظات، فيما اشار عدد من السياسيين الى وجود "تلاعب بالنتائج".
و هدد عضو الجبهة التركمانية علي مهدي عن قيام الجبهة بعصيان مدني اذا لم تصحح نتائج الانتخابات، مشيرا الى ان لديها "ادلة".
واشار مهدي الى ان "لديهم ادلة دامغة تدين اسماء في مفوضية كركوك بالتزوير والتلاعب لصالح الاتحاد الوطني الكردستاني".
واضاف، مهدي ان المكون التركماني لن يرضى بتلك النتائج ابدا ونحن طالبنا بالعد اليدوي.
فيما دعا رئيس الجبهة التركمانية العراقية ارشد الصالحي الى التظاهر السلمي لأجراء عملية العد والفرز اليدوي للانتخابات في كركوك، موضحا انه : "شابها شكوك وتلاعب الكتروني بأصوات الناخبين وخصوصا في المناطق ذات الكثافة السكانية التركمانية والعربية".
ودعا رئيس الوزراء ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي خلال كلمة له، المفوضية الى النظر بشكاوى الانتخابات بشكل عادل.
وقد حل الائتلاف الذي يتزعمه المركز الثالث وفقا للنتائج الاولية التي اعلنتها المفوضية الاثنين.
واشار زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في تصريح صحفي إلى "حدوث خرق في العملية الانتخابية وعمليات تهديد ووعيد للناخب العراقي والضغط على خياراته". مؤكدا: ان "ميثاق الشرف الذي وقعت عليه جميع القوى السياسية هناك بعض الجهات قد خرقته".
وأظهرت النتائج الاولية لانتخابات مجلس النواب العراقي التي اعلنتها المفوضية العليا للانتخابات، تصدر تحالف سائرون، ما يتيح له اختيار من يتسنم رئاسة الحكومة.
ووفقا للدستور العراقي يتم الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة خلال مدة أقصاها 90 يوما بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات.
وتنتظر الحكومة الجديدة مهام وتحديات عديدة اهمها اعادة اعمار المناطق المتضررة وملف النازحين، في ظل تردي الاوضاع الاقتصادية ونقص الخدمات في البلد. انتهى/ ع
اضف تعليق