تعرف على نسب تغيير الوجوه في الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات

أظهرت النتائج النهائية للانتخابات التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن نسبة النوّاب الذين أعيد انتخابهم لم تتجاوز الـ28% أي ما يعادل 91 نائبا يقابلهم أكثر من 72% من الجدد الذين بلغ عددهم 238 نائبا سيحتلون أكثر من ثلثي مقاعد مجلس النوّاب في الدورة المقبلة.

ونقلت صحيفة الصباح الجديد عن عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حازم الرديني قوله أن "قائمة المكونات الكوتا جاءت في الصدارة والتي خلت من أي نائب سابق بنسبة تغيير 100% وهي النسبة ذاتها التي سجلتها محافظة ميسان والتي تبلغ حصتها 10 مقاعد"، مشيرا الى أن "محافظة بغداد سجلت عكس ذلك من خلال إعادة انتخاب 23 نائبا من أصل 71 وهي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وفي البصرة تم إعادة انتخاب 8 نواب سابقين من أصل 25 نائبا وهي حصة المحافظة".

وأضاف "حصة محافظة نينوى 34 مقعدا وبلغ عدد النواب الجدد 27 نائبا واعيد انتخاب 6 نواب من محافظة ذي قار والتي تمتلك 19 مقعدا، وكذلك 6 نواب أعيد انتخابهم في محافظة الانبار من أصل 15 مقعدا، فيما اعيد انتخاب 5 نواب لكل من محافظة كركوك والديوانية و4 نواب في كل من اربيل والسليمانية والنجف، وإعادة انتخاب 3 نواب في محافظتي المثنى وواسط".

وتابع الرديني انه "في محافظتي كربلاء وصلاح الدين اعيد انتخاب نائبين لكل محافظة وإعادة انتخاب نائب واحد في محافظة دهوك".

وأوضح بان "تحالف سائرون سجل أكثر نسبة تغيير للوجوه القديمة فمن مجموع عدد المقاعد التي حصل عليها البالغة 54 مقعدا اعيد انتخاب نائبين فقط احدهما في بغداد والأخر في ديالى، اما تحالف الفتح والذي حاز على 47 مقعدا فأن عدد نوابه الذين أعيد انتخابهم 12 نائبا فيما بلغ عدد النواب السابقين في ائتلاف دولة القانون 15 نائبا"، ولفت إلى أنه "في تحالف النصر اعيد انتخاب 13 نائبا من أصل 42 مقعدا حصل عليه التحالف في الانتخابات".

وفي سياق منفصل أوضح الخبير القانوني طارق حرب اليوم الأربعاء، بأن سبعة محافظين سيتم إقالتهم بشكل تلقائي نتيجة فوزهم بالانتخابات البرلمانية وبعد أدائهم اليمين الدستوري كنواب في الانتخابات النيابية التي جرت في 12/5 من الشهر الجاري وهم كل من محافظ بغداد وصلاح الدين والانبار وكركوك وواسط والمثنى وبابل والبصرة".

وأوضح الخبير القانوني بأن "تغيير المحافظين على وفق السياقات الدستورية قد لا يكون عائقا أمام استبدالهم وإنما التوافقات السياسية والمحاصصة قد تكون المعرقل الرئيسي لاختيار البديل الذي ستطالب به كتلة المحافظ نفسها"، منوها إلى إن "الانتخابات المحلية المقررة نهاية العام الحالي قد تشهد تأجيلا بعد كثرة المطالبات السياسية والنيابية بذلك مما يتطلب من الحكومة ضرورة الإسراع لإيجاد بدلاء عن المحافظين". انتهى/خ.