مجلس الوزراء يعقد جلسة استثنائية لمناقشة انباء تزوير الانتخابات وازمة الكهرباء

عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية اليوم الخميس برئاسة حيدر العبادي خصص جزء منها لمناقشة الخروقات والاشكالات التي صاحبت العملية الانتخابية والجزء الثاني لمناقشة واقع الكهرباء.

حيث تم عرض اسباب النقص الحاصل في تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية واتخاذ كافة الاجراءات التي تساهم بحل الازمة، كما تم الايعاز بالتحقيق لمعرفة المقصرين واتخاذ الاجراءات بحقهم حيث اكد مجلس الوزراء انه ومنذ فترة قد وجه بالاستعداد لفصل الصيف وتوفير كل ما من شأنه ان يساهم بزيادة انتاج الطاقة الكهربائية.

وبحسب بيان لمكتب العبادري، اشار مجلس الوزراء الى ان وزارة الكهرباء تقوم حاليا بعملية ربط وحدات اضافية للمنظومة ووعدت بحل الازمة خلال الايام القليلة المقبلة.

وفي الجانب الثاني جرى مناقشة الخروقات والاشكالات التي حصلت في العملية الانتخابية، وحضر الاجتماع رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان ورئيس ديوان الرقابة المالية صلاح نوري ورئيس جهاز المخابرات ومستشار الامن الوطني فالح الفياض ونائب رئيس هيئة النزاهة القاضي عزت موفق ومدير التحقيقات في هيئة النزاهة ورئيس اللجنة الامنية العليا المشرفة على الانتخابات الفريق موفق عبد الهادي اضافة الى فريق مستشارية الامن الوطني الالكتروني المتخصص بالانظمة الالكترونية.

وبحسب رأي مجلس القضاء الاعلى سيتم الزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتزويد الكيانات السياسية بنتائج الانتخابات واستمارات النتائج، اضافة الى وجوب استلامها شكاوى الكيانات السياسية والمرشحين للنظر والبت بها.

وعلى ضوء ما تم الاستماع اليه من تقارير الاجهزة الامنية وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وما قدمه الفريق الالكتروني المتخصص بالانظمة الالكترونية عن عدم حصانة الاجهزة الانتخابية من الاختراق قرر مجلس الوزراء الاتي.

1- تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية وعضوية كل من رئيس هيئة النزاهة ورئيس جهاز الامن الوطني ومستشارية الامن الوطني ورئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي ورئيس اللجنة الامنية العليا للانتخابات.

2- تتولى اللجنة دراسة التقارير والمعلومات التي عرضت في الاجتماع الاستثنائي والتي تخص العملية الانتخابية.

3- للجنة حق الاستعانة بأي جهة تراها مناسبة.

4- للجنة حق الاطلاع على جميع الوثائق التي تخص العملية الانتخابية داخل المفوضية وخارجها والزام الجهات كافة بما فيها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تقديم الوثائق كافة.

5- تقدم اللجنة توصياتها الى مجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا والهيئة القضائية للانتخابات واتخاذ الاجراءات المناسبة كل بحسب اختصاصه. انتهى/خ.