ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية انه استناداً لبيان مجلس القضاء الأعلى فإن هيئة قضائية ستشرف على إعادة الفرز اليدوي لصناديق اقتراع انتخابات الشهر الماضي، حيث أن تصاعد الشكاوي بوجود تزوير مع الانتقاد الموجّه لمفوضية الانتخابات يهددان بتقويض شرعية التصويت الذي تعرّض لطعون كثيرة.
وقالت الصحيفة، ان إعلان مجلس القضاء الأعلى جاء رداً على تصويت ذي مسحة سياسية غير اعتيادية في البرلمان الاربعاء الماضي طالب فيه برلمانيون، كثير منهم خاسرون مقاعدهم، بتعديل قانون الانتخابات للمطالبة بإعادة فرز يدوي تشرف عليه هيئة من القضاة.
واضافت، منذ إعلان نتائج الانتخابات أطلق سياسيون كمّاً هائلاً من الشكاوى بخصوص حالات تزوير في حساب الأصوات كان أغلبها من دون الاستشهاد بأي دليل وكانت هناك مطالب تنافسية بمعالجة هذه الخروق.
وتابعت ان تصويت البرلمان وما حصل بعده أوضح خيبة أمل مكبوتة بين أحزاب سياسية عراقية والمجتمع الدولي تجاه أداء مفوضية الانتخابات.
واوضحت الصحيفة انه رغم ذلك فإن نتائج الانتخابات التي أعلنت فوز قائمة سائرون أولاً ثم قائمة الفتح وبعدها قائمة النصر لم يصادق عليها رسمياً بعدُ، وذلك لأنّ البلاد كانت تنتظر من مفوضية الانتخابات التحقيق في ادعاءات بقضايا تزوير منفصلة وورود تقارير عن حدوث عطلات في أجهزة التصويت الإلكتروني.
ومن غير الواضح كيف سيكون تأثير الفرز اليدوي للأصوات على عدد المقاعد، ولكنه سيؤدي الى تأخير تشكيل الحكومة الجديدة لأسابيع كثيرة أخرى قادمة، فضلا عن ترسيخ الرأي بأنّ العملية السياسية في العراق مشوبة بالفساد.
تقول الصحيفة ان المفوضية المشكلة من تكنوقراط مستقلين وممثلين عن أحزاب سياسية قد عملت بتعتيم إعلامي، رافضة تفسير أية ادعاءات ستقوم بالتحقيق فيها أو أي معيار سيتبعونه في مراجعتهم للنتائج.
وتضيف، في الوقت نفسه فإن أعضاء المفوضية أنفسهم قد ساهموا في إثارة الجدل. ففي الايام التي تلت التصويت أعلنت المفوضية كذباً بأنّ قسماً من موظفيها قد تم احتجازهم من قبل مسلحين في محافظة كركوك حيث كان حساب الأصوات فيها أصلاً قيد المراجعة. هذا البيان ساهم بزيادة حدة التوتر الامني والسياسي المتفاقم أصلا في المنطقة.
وبينت الصحيفة، زاد الجدل من حدته هذا الاسبوع عندما أعلنت المفوضية إلغاءها أصوات 1021 محطة اقتراع في أنحاء البلاد وكذلك صناديق تصويت الخارج، ولم تقل المفوضية لماذا ألغيت الاصوات، وأي معيار اتبعته لاتخاذ هذا الإجراء. انتهى/خ.
اضف تعليق