يستمر 5 سنوات وبكلفة 160 مليون دولار مشروع تحسين الاداء المالي والإداري في 6 محافظات
ناقش مختصون يمثلون وزارات التخطيط والمالية وديوان الرقابة والمالية والهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات وعدد من المحافظين وممثلي الحكومات المحلية وبالتعاون مع مشروع تكامل الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID)، اليات التنسيق الخاصة بالإيرادات المحلية والموازنات بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية.
يأتي ذلك خلال ورشة عمل موسعة عقدت في اربيل شارك فيها رئيس الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات الدكتور طورهان المفتي ومحافظ واسط محمود الملا طلال وعدد من المدراء العامين والمختصين في وزارتي التخطيط والمالية وديوان الرقابة المالية ونائب محافظ بغداد جاسم البخاتي ورئيس مشروع تكامل جون ليستر .
وجرى خلال الورشة مناقشة التحديات التي تواجه الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية المتعلقة بتنظيم وتأطير العلاقة بين جميع الجهات الفنية ذات الاختصاص بموضوع الايرادات المحلية والموازنات والبحث عن الحلول العملية المناسبة بهدف توحيد الرؤى وتنسيق الجهود وتحقيق علاقة تكاملية بين المحافظات من جهة وبينها وبين الحكومة الاتحادية من جهة اخرى.
ولتأسيس اطار تنسيقي يأخذ بنظر الاعتبار تبادل الخبرات والمعلومات الفنية بطريقة سهلة وشفافة من شأنها مساعدة المحافظات على الالتزام بالقوانين والتشريعات والعمل مع الحكومة الاتحادية على ايجاد افضل الحلول وتذليل العقبات التي يواجهونها فيما يخص الايرادات المحلية والموازنات .
وأكد المشاركون في الورشة على الاهمية القصوى لموضوع الايرادات المحلية والموازنات الذي يتطلب مستوى عال من التنسيق وتطوير القدرات المحلية وتعزيز نظام اللامركزية الادارية من خلال نقل الصلاحيات المالية إلى المحافظات.
وشدد المشاركون في الوقت نفسه على ضرورة تلافي المشاكل والصدامات التي قد تحدث بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية نتيجة التعارض في التطبيق العملي للتعليمات او التفسير الخاطئ لمفاهيم الاهداف الاساسية ، وصولا للقضاء على اي ازدواج او تداخل في الصلاحيات بين الجانبين.
داعين إلى العمل على وضع اسس ومعايير محددة للبنية التنظيمية للدوائر الادارية والمالية في المحافظات وإعداد وثيقة مرجعية شاملة لهذه الدوائر لتعزيز دورها ومساعدتها في اعطاء مؤشر واضح عن واقع تطوير الاداء المؤسسي وتحديد الاجراءات التصويبية لتطوير مهامها بنحو يتناسب والمهام الكبيرة التي تؤديها.
إلى ذلك ذكر رئيس مشروع تكامل الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية جون ليستر في تصريح صحفي تابعته وكالة النبأ للأخبار، ان "المشروع يهدف إلى اطلاق برنامج لتحسين مستوى الاداء وتحقيق الحكم الرشيد في العراق"، مشيرا ان "العمل بدأ بهذا المشروع منتصف العام الماضي 2017 ويستمر لمدة 5 سنوات، منها سنتان اساسية وثلاث سنوات اختيارية".
وكشف ليستر عن كلفة المشروع والتي تبلغ اكثر من 160 مليون دولار وينفذ من قبل المكتب الرئيس في بغداد ومكاتب اقليمية في البصرة واربيل ويشمل في مرحلته الاولى محافظات (بغداد – البصرة – اربيل – بابل – الانبار – نينوى)".
وبين ان "المشروع يهدف إلى تعزيز قدرات الحكومة العراقية في تقديم افضل الخدمات للمواطنين وتحسين الادارة المالية، فضلا عن تعزيز المراقبة والمسائلة في مجال تقديم الخدمات بهدف المحافظة على تلك الخدمات والاستجابة لاحتياجات المواطنين والعمل على تعزيز اللامركزية بوصفها وسيلة لتحقيق افضل الخدمات".
وتابع "كما يهدف المشروع إلى مساعدة العراق في تلبية متطلبات الاصلاح الخاصة بصندوق النقد الدولي وقروض البنك الدولي المستقبلية، ويعمل المشروع ايضا على تعزيز الجهود الوطنية لإعادة اعمار المناطق المحررة ومساعدة الحكومات المحلية في الحصول على الموارد الضرورية لتحسين الخدمات في المحافظات".
من جانبه اكد رئيس الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات الدكتور طورهان المفتي، ان "الهيأة تبذل جهودا كبيرة لمساعدة الحكومات المحلية في اداء مهامها اللامركزية بعد نقل صلاحيات سبع وزارات إلى المحافظات، وهذا الامر يتطلب تطوير وتدريب الكوادر العاملة لاسيما في الجانب المالي والإداري"، موضحا انه مازال امامنا الكثير من العمل والجهود لترسيخ اللامركزية وتحقيق الحكم الرشيد في البلاد.
فيما اشار محافظ واسط محمود الملا طلال إلى ان "المحافظة نجحت في تحقيق المزيد من الايرادات المالية خلال العام الماضي بعد ان عملت على الاستفادة من نقل الصلاحيات وتحسين مستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين".
وأضاف ان "الامر الذي اسهم في زيادة حجم الايرادات لتصل إلى 21 مليار دينار خلال عام 2017 بعد ان كانت 7 مليارات عام 2016 ، متوقعا ان يرتفع حجم الايرادات إلى 96 مليار دينار خلال العام الحالي".
واكد الملا طلال انه على "وجوب عدم الخلط بين الاجراءات التي تتخذها الحكومة المحلية وتلك المتخذة من قبل الحكومة الاتحادية".
كما استعرض مدير عام التخطيط الاقليمي والمحلي في وزارة التخطيط الدكتور محمد محسن سيد ما تقوم به الوزارة في اطار دعم جهود الحكومات المحلية في تعزيز اللامركزية وتمكينها من تحقيق افضل الايرادات مقابل تحسين مستوى الخدمات .
فيما اشارت مدير عام دائرة الموازنة ي وزارة المالية طيف سامي إلى اهمية الفصل بين الصلاحيات وفك التداخل بين الحكومات المحلية والوزارات الاتحادية خصوصا تلك التي نقلت مهامها إلى المحافظات .. مشددة على تطوير القدرات للإدارات المحلية في المجال المالي بهدف تمكينها من اداء عملها بنحو صحيح ، وهذا الامر يتطلب اقامة المزيد من الدورات وورش العمل لهذا الكوادر وبنحو مستمر .
كما استعرض نائب محافظ بغداد جاسم البخاتي جهود وإجراءات حكومته المحلية في مجال تطوير قدرات العاملين فيها والمضي قدما في استلام المهام الجديدة التي تم نقلها من الوزارات الاتحادية. انتهى/ ع
اضف تعليق