طالب رئيس التحالف الوطني، عمار الحكيم، اليوم السبت، برسم خارطة طريق لحل أزمة الخروق في العملية الانتخابية والطعن بنتائجها، داعيا المحكمة الاتحادية الى النظر بسرعة في الطعون، فيما حذر من ضياع ثقة الشعب بهم.
وقال الحكيم في كلمته له بخطبة عيد الفطر المبارك، إن "الانتخابات النيابية جرت في موعدها المحدد ومثل ذلك التزاما من الشعب العراقي وحكومته وبرلمانه وقواه السياسية".
وبين ان "نسبة المشاركة المتدنية وطبيعة الفائزين عبرت عن رسالة الغضب الديمقراطي التي بعثها ابناء شعبنا بشكل واضح سواء من قاطع الانتخابات او من شارك وصوت للوجوه الجديدة، الجميع عبر عن غضبه واستيائه من الواقع السياسي القائم ولا بد من قراءة هذه الرسالة بوضوح ومعالجة أزمة الثقة بين الشارع والطبقة السياسية".
وأكد "علينا اليوم ان نتوحد جميعا ونحافظ على بلدنا ونراكم الايجابيات ونستثمر الانتصارات وننظر الى المستقبل ونقف عند مسؤوليتنا الكبيرة في بناء الوطن على اسس صحيحة ومقنعة لشعبنا وجمهورنا".
واضاف "لقد شابت العملية الانتخابية الكثير من الطعون والاشكاليات والاتهامات وانقسم السياسيون بين داعم للعملية الانتخابية ونتائجها وبين مشكك يطلب وقفة جدية ومراجعة شاملة وصولا الى مطالبة البعض بإلغاء الانتخابات".
ولفت الى ان "مجلس النواب اجتمع بجلسة استثنائية مفتوحة ببعض اعضائه (معظمهم ممن لم يفز في الانتخابات)، وأجرى تعديلاً ثالثاً على قانون الانتخابات مشكوك في دستوريته وشرع خطوات تعسفية وصادمة وانحاز بشكل كبير في المعالجة المطلوبة وبدل ان يساهم المجلس في ايجاد حل للازمة ساهم في تعقيدها".
واوضح "كما وتم اقحام المؤسسة القضائية في العملية الانتخابية واخراجها من دورها الاشرافي الى دور تنفيذي مما يخاطر بالمساس باستقلاليتها والى من يكون الالتجاء اذا تحول الحكم الى خصم وطرف في النزاع القائم؟!".
وحذر رئيس التحالف الوطني من أن "هذه الخطوة قد تضيع علينا ثقة الشعب والقوى السياسية بالمؤسسة القضائية وتهز مصداقيتها دون ان تستعيد الثقة بالعملية الانتخابية فتكون الخسارة مضاعفة" داعيا "الجميع الى ان يدرك ان لا معنى للفوز والخسارة الانتخابية في حال ضياع البلد وانهيار النظام السياسي والذهاب الى الفراغ الدستوري والدخول في النفق المظلم، ونتحمل جميعا الفائزون وغير الفائزين مسؤولية حماية الديمقراطية والبلد في هذه الظروف الحساسة".
وقال "للخروج من الازمة القائمة ادعو المحكمة الاتحادية الموقرة للنظر بسرعة في الطعون القانونية الرصينة المقدمة اليها على التعديل الثالث لقانون الانتخابات واصدار حكمها البات في ذلك من اجل اعادة الامور الى سياقاتها القانونية الطبيعية".
وأستطرد "حتى تستطيع الهيئة القضائية تدقيق ما يزيد على 1800 طعن قدم لها والايعاز بتدقيق ومطابقة ما لا يقل عن 10% من الاصوات ضمن الصناديق المطعون بها في عموم البلاد واذا ثبت ان الاختلاف بين النتائج المعلنة وبين المطابقة الورقية تتجاوز 25% عليهم توسيع نسبة المطابقة واعادة الحق لأهله دون تساهل او تسويف فالدفاع عن أصوات العراقيين وحقهم في الاختيار لا يقل شأنا عن شرف الدفاع عن الارض والعرض ومواجهة الاعداء".
ودعا الهيئة القضائية لـ"تدقيق في الطعون المقدمة على بعض صناديق التصويت المشروط وتصويت الخارج والحركة السكانية والغاء هذه الصناديق على تقدير ثبوت التلاعب فيها، كما تتحمل المؤسسة القضائية مهمة ملاحقة جميع الاشخاص والقوى السياسية والمسؤولين الحكوميين الذين يثبت تورطهم بالتزوير والتلاعب بأجهزة العد والفرز الالكتروني واعادة الثقة بالعملية الانتخابية".
وأوضح ايضا ان "هذه الخطوات الثلاث وهي إلغاء التعديل القانوني من قبل المحكمة الاتحادية ومطابقة 10% من الاصوات بتفعيل الطعون من الهيئة القضائية ومحاسبة المقصرين والمتورطين في استهداف نزاهة الانتخابات أيٍ كانوا، كفيلة بإقناع الفائزين وغير الفائزين وعموم الشعب العراقي بصدقية العملية الانتخابية ونتائجها والمضي قدما نحو عقد مجلس النواب وتشكيل الحكومة ضمن الاسقف الدستورية المقرة".
وأكد ان "التفاوض السياسي وتشكيل الحكومة لا يمكن ان يتم في اجواء عدم الثقة او الانتقام السياسي او النزوع لتحقيق المكاسب الشخصية والحزبية والقومية والمذهبية انما يتم في اجواء الثقة المتبادلة والتفاهم السياسي وتغليب المصلحة العامة على المصالح الاخرى".
وبين انه "مازلنا نعتقد ان الاغلبية الوطنية تمثل حلاً واقعياً ومقبولاً لبعض إشكالات النظام السياسي ومن الخطأ العودة الى المعادلة القديمة وتوقع الحصول على نتائج افضل!، فالاصطفافات المذهبية والقومية لا تستطيع انتاج حكومة وطنية تلبي طموحات شعبنا (اللهم اني قد بلغت.. اللهم فاشهد)". انتهى/خ.
اضف تعليق