كشفت اللجنة القانونية النيابية، السبت، عن اتفاق بين الكتل السياسية ورئاسة مجلس النواب بعدم تقديم التماس الى المحكمة الاتحادية بشان تمديد عمل البرلمان، مبينا أن الدستور لا يسمح للبرلمان بتمديد عمله ولو ليوم واحد من تاريخ انتهاء عمله.
وقال عضو اللجنة زنا سعيد في تصريح صحافي، إن "رئاسة مجلس النواب والكتل السياسية اتفقوا على عدم تقديم طلب او التماس إلى المحكمة الاتحادية بشان تمديد عمل البرلمانية بعد انقضاء عمره الدستوري في 1 تموز المقبل".
وأضاف سعيد أنه "لا يمكن إيجاد مخرج قانوني لتمديد عمل البرلمان كون الدستور ينص وشكل صريح على انقضاء عمر مجلس النواب بعد اربع سنوات من تاريخ انعقاده وهذا ما سيحصل".
وتابع سعيد أن "البرلمان أنجز اغلب مهامه سيما تدقيق نتائج الانتخابات ومحاسبة المزورين وإعادة الأوضاع السياسية الى أمورها الطبيعية وهو بانتظار المفوضية الجديدة لإعلان النتائج".
وجرت الانتخابات البرلمانية في (12 من شهر ايار 2018) في بغداد والمحافظات وسط اجراءات امنية مشددة، وأعلنت مفوضية الانتخابات بعدها بساعات، أن نسبة المشاركة بلغت 44% بمشاركة أكثر من 10 ملايين شخص من اصل 24 مليوناً يحق لهم المشاركة في الانتخابات.
وجاءت النتائج تصدر تحالف سائرون التي يدعمها مقتدى الصدر اولا على مستوى المحافظات يليه تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، ومن ثم ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وانشغلت الأوساط السياسية والإعلامية برصد ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع، في مختلف المدن العراقية، حيث وصلت نسبة المشاركة 44%، مقارنة بانتخابات عام 2014 التي وصلت الى 60 في المئة.
وفُسر انخفاض نسب المشاركة بوجود العديد من المشاكل في اجراءات التصويت، وعطل اجهزة التدقيق الالكتروني، بالاضافة الى حال الاحباط العام من تكرار القوى السياسية التقليدية نفسها.
وهنأت وزارة الخارجية الأميركية، العراقيين بإجراء الانتخابات النيابية، داعيةً إلى تشكيل حكومة "شاملة" تستجيب لاحتياجات جميع العراقيين.
ووفق خريطة المواقف السياسية المعلنة، فإن معظم الأحزاب السياسية التي خاضت الانتخابات ستعمل على تشكيل تحالفات لتشكيل الحكومة المقبلة.انتهى/س
اضف تعليق